أكد عدد من المطورين العقاريين أن السوق العقارى يتأثر سلبا وإيجابا، بالمتغيرات التى يشهدها سوق الصرف، لافتين إلى أنه فى حالة ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار فإنه سيؤثر بشكل إيجابى على السوق العقارى، وسينعكس مباشرة على أسعار العقارات فى المشروعات المستقبلية، لأن انخفاض قيمة الدولار سيؤدى إلى انخفاض أسعار مواد البناء وانخفاض التكلفة النهائية للمنتج بشرط ثبات أو انخفاض أسعار الأراضى.
وأكدوا أن رفع قيمة الجنيه أمام الدولار بأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال عودة الاستثمارات المباشرة لطبيعتها بجانب زيادة حجم الصادرات والتحويلات الدولارية الخاصة بالعاملين بالخارج وأيضا عودة قطاع السياحة وزيادة حجم إيرادات قناة السويس.
وأضافوا أنه يصعب خلال الفترة الحالية رفع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، خاصة أن السوق المصرى بشكل عام- وليس السوق العقارى فقط- يعانى من عدم وجود عملة أجنبية كافية لسداد احتياجاته، مؤكدين أنه إذا تحققت تلك المعادلة فقد تساهم بشكل كبير فى استقرار السوق العقارى فى ظل انخفاض أسعار مواد البناء المستوردة.
فى البداية أكد المهندس حسن المرشدى.. مساعد المالك بمجموعة معمار المرشدى للاستثمار العقارى أنه فى حالة حدوث تغيرات فى سوق الصرف وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه فإن السوق العقارى سيشهد حالة من الثبات والاستقرار فى الأسعار فى المشروعات القائمة التى يتم تسويقها، مشيرا إلى أن شركات الاستثمار العقارى لا تستطيع خفض أسعار مشروعاتها القائمة مهما انخفض سعر الدولار وارتفعت قيمة الجنيه حتى لا تلحق خسائر بالعملاء الذين قاموا بشراء وحدات فى مشروعاتهم بالمراحل الأولى، مؤكدا أن الشركات العقارية تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على عملائها من خلال تلبية احتياجاتهم وتوفير جميع الخدمات بالجودة المطلوبة بالإضافة إلى مساعداتهم فى تحقيق عائد استثمارى جيد للعملاء الذين يقبلون على الشراء لغرض الاستثمار.
وأشار المرشدى إلى أنه فى حالة ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار فإنه سيؤثر بشكل إيجابى على السوق العقارى، وسينعكس مباشرة على أسعار العقارات فى المشروعات المستقبلية، نظرا لأن انخفاض قيمة الدولار سيؤدى حتما إلى انخفاض أسعار مواد البناء ومن ثم انخفاض التكلفة النهائية للمنتج.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة ساهم بشكل كبير فى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 10٪ نتيجة لارتفاع أسعار جميع المواد الخام المستخدمة فى صناعة العقار، وخاصة فى مشروعات الإسكان فوق المتوسط والفاخر الذى يتم استيراد معظم المواد الخام فيه من الخارج.
من جانبه قال المهندس سمير حلبية.. رئيس مجلس إدارة شركة العدنان للاستثمار العقارى إن سوق الصرف المصرى يشهد حاليا حالة من عدم الاستقرار فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيرا إلى أنه فى حالة اتخاذ البنك المركزى قرارا بدعم قيمة الجنيه وانخفاض قيمة الدولار خلال الفترة المقبلة فإن هذا القرار سينعكس مباشرا على السوق العقارى، حيث إن انخفاض قيمة الجنيه يعد سلاح ذا حدين، مشيرا إلى أن فى حالة ارتفاع قيمة الجنيه سيؤثر بشكل إيجابى على السوق العقارى لأنه سيساعد على خفض أسعار مواد البناء التى يتم استيرادها من الخارج ومن ثم انخفاض التكلفة الإجمالية للمنتج، الأمر الذى سيؤدى حتما إلى انخفاض أسعار العقارات فى المشروعات الجديدة.
وأضاف حلبية أن السوق العقارى سيشهد حالة من الاستقرار النسبى فى الأسعار فى حالة انخفاض قيمة الدولار، ولكنه لن يشهد انخفاضا فى أسعار المشروعات القائمة، فجميع الشركات العقارية لا تستطيع خفض أسعارها فى المراحل الجديدة من مشروعاتها القائمة حتى لا يتعرض المشترون إلى خسائر، ولكنه فى الوقت نفسه سيشهد السوق انخفاضا فى أسعار المشروعات الجديدة بنسبة انخفاض قيمة الدولار نفسها.
وأوضح حلبية أن انخفاض قيمة الدولار سيؤثر سلبا على حركة المبيعات فى السوق العقارى نتيجة لجوء العديد من العملاء إلى تأجيل قرار الشراء لحين استقرار أوضاع السوق وثبات الأسعار، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى خروج شريحة كبيرة من العملاء الذين يقبلون على شراء العقارات لغرض الاستثمار من السوق فى الوقت الراهن حتى تستقر أسعار السوق ويستطيعوا اتخاذ قرار الشراء من جديد، خاصة أن طبيعه العميل المصرى أنه لا يتخذ قرار الشراء إلا فى حالة وجود توقعات بارتفاع الأسعار، لذلك فإنه فى حالة انخفاض قيمة الدولار فمن المتوقع أن تشهد حركة المبيعات تباطؤا نسبيا خلال الفترة المقبلة.
فى السياق ذاته قال المهندس هانى العسال.. رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة إن هناك العديد من الإجراءات التى لابد من اتخاذها خلال الفترة المقبلة لاستقرار سوق الصرف ورفع قيمة الجنيه المصرى وعلى رأسها العمل على تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة الإنتاج ودعم الصناعات البترولية لتصنيع البترول الخام للحد من استيراد المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تشجيع التصدير، وتعظيم الموارد الدولارية لقناة السويس، بالإضافة إلى التركيز بشكل أكبر وإيجاد حلول جذرية لمشكلة السياحة التى تعد أحد أهم الموارد الدولارية لمصر التى انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وأشار العسال إلى أن البنك المركزى المصرى يسعى للحفاظ على قيمة الجنيه والحد من المضاربات ومواجهة الضغوط لعدم اتخاذ قرار بتعويم الجنيه، خاصة أن فاتورة الاستيراد تصل إلى 60 مليار دولار وأن إجمالى الموارد الدولارية فى مصر لا يتجاوز 35 مليار جنيه، وبالتالى فإن هذا العجز الكبير من الموارد الدولارية سيؤثر سلبا على قيمة الجنيه المصرى.
واستبعد العسال حدوث انخفاض فى سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود عجز فى المعروض وعدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق من الدولار، وبالتالى فإن سوق الصرف سيشهد حالة من عدم الاستقرار فى حالة استمرار زيادة فاتورة الاستيراد فى مقابل ضعف الموارد الدولارية.
وأكد العسال أن السوق العقارى المصرى يعمل فى ظل عجز فى المعروض، حيث إن الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارى تصل إلى 300 ألف وحدة سكنية سنويا، وبالتالى فإن السوق العقارى دائما يشهد زيادة فى الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأرض التى تعد العنصر الرئيسى فى العقار، مستبعدا حدوث أى انخفاض فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع أسعار الأراضى، بالإضافة إلى وجود طلب كبير على العقار سواء للاحتياج أو للاستثمار، مؤكدا أن الاستثمار العقارى فى مصر هو استثمار مضمون ويحقق عائدا على الأرباح أعلى بكثير من أى استثمار آخر.
لقراءة الموضوع
كاملا http://aleqaria.com.eg/com/204.php
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
