تعويضات مادية.. بشرى سارة للمطلقات وفقًا للقانون

كفل المشرع المصري للمرأة المصرية حقوقها كاملة، حيث تأتي القوانين ومشروعات القوانين الجديدة لحفظ حقوقها ، لاسيما مشكلات الطلاق التى كثرت خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس النواب بالتقدم بمشروعات قوانين تكفل للمرأة حقوقها.

قانون الأحوال الشخصية

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب بتعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، والتركيز على أبرز القضايا التى تمس وتخاطب كافة أفراد الشعب المصري، للمساهمة في تنظيم العلاقات داخل الأسرة ، وحفظ حقوق المرأة والرجل على حد السواء.

تعويض للمطلقات

و وضعت “ الديب ” في تعديلاتها الجديدة بمشروع القانون آليات لتعويض المرأة المطلقة، وشروط حصولها على تعويض مادي بخلاف النفقة، حيث نص مشروع القانون فى المادة 53 منه على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة 7 سنوات.

و يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:

1- أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.

2- يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق .

3- أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.

4- ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.