ريمون عهدي: العقار الخيار الأمثل لحفظ أموال العملاء

قال الدكتور ريمون عهدي نائب المدير التنفيذي لشركة «وادي دجلة للتنمية العقارية» إنه لا يمكننا الحديث عن السوق العقاري بشكل عام بمعزل عن الاقتصاد العالمي ككل، موضحًا أنه لا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصري تعرض لصدمتين متتاليتين في الثلاث سنوات الماضية بدأت بجائحة كورونا، ثم أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية، لينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى ارتفاع في معدلات التضخم بشكل كبير.

وأضاف: «بكل تأكيد ارتفاع معدلات التضخم تلاه، سياسة نقدية للحد من الأزمة، ثم جاء قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لكي يصبح العائد على الدولار في المنظومة البنكية أعلى من خارجها وبالتالي يساهم في جذب هذه الأموال إلى منظومته، ونتيجة لهذه السياسة تصبح السيولة المتوفرة في يد المواطن منخفضة وهو ما يتبعه انخفاض القوة الشرائية وعدم القدرة على السيطرة على نسب التضخم المرتفعة، علاوة على التكالب على شراء الذهب، باعتباره أحد الأوعية الادخارية الهامة، لدرجة أن لامس سعر الأوقية الواحدة نحو 3 آلاف دولار ، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول عالميًا، لنجد أن كل ما سبق وضع الاقتصاد المصري في تحد غير مسبوق».

وتابع: «وبحكم أن الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات الناشئة، كان لابد وأن تكون للدولة اليد العليا في الاستثمارات والتي انعكست على البنية التحتية الضخمة والتي شملت طرقًا وكباري ومشروعات عمرانية ضخمة، لكي تصبح مصر مقصدا لوجستيا ضخما ما بين أوروبا وأفريقيا وأيضًا آسيا، ولا يمكن أن نتجاهل توقيت سداد المديونيات في وقت استحقاقها، لذلك أصبح الاقتصاد المصري تحت ضغوط كبيرة لم يمر بها من قبل».

وأكمل: «العميل أحد أهم أطراف المنظومة الاقتصادية الكلية، وهدفه الأساسي طوال الوقت الحفاظ على قيمة مدخراته وعدم تعرضها للتآكل بسبب نسب التضخم المرتفعة، ففي الماضي كان العقار الاختيار الأمثل لحفظ قيمة أموال العملاء، لكن حاليًا أصبح أمام العملاء اختيارات بديلة على رأسها الذهب و الشهادات البنكية أو حتى الاحتفاظ بالأموال في شكل دولارات، وبالتالي أصبحت هناك منافسة قوية بين العقار وسائر الوسائل الإدخارية الأخرى، والفيصل في اختيار وسيلة دون غيرها هي الملاءة المالية للشخص والخلفية الثقافية للعميل».