أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ 9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وقال سمير إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية ، وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة ، وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار وارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الإقتصادية العالمية الحالية، مشيراً الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
أشار إلى أنه يتم دراسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات ، وكذلك دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق ، وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.
أوضح أنه تمصياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1 يوليو 2016، وكذلك في 1 يوليو 2019، وأيضاً في 1 يوليو 2020 ليراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة، لافتا إلى أنه تم ضم منتجات جديدة لقائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج مثل الدواء، والسيراميك، والسيارات، والصناعات المغذية، وبعض المنتجات الكيماوية، والكمامات والقفازات، وزهور القطف، ومستلزمات الملابس.
تابع أنه تم صياغة وتنفيذ آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تشمل التسويات الضريبية، وصرف نقدي بنسبة 30% من إجمالي مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30/6/2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضي صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفوري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
