قال المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD أن السوق العقارى المصرى بحاجة لحل جذرى من خلال العمل على لتقليل المخاطر التى تقع على كاهل الشركات العقارية هى التحوط بالأصول التى يقوم بتنفيذها دون البدء فى تسويقها، خاصة وأن معدلات المبيعات الكبيرة والتى تزيد عن حاجات الشركات النقدية تمثل مخاطرة وأعباء جديدة على الشركات العقارية، موضحًا أنه لابد من البيع على قدر احتياجات الشركات المالية، وتقوم الشركات بالاحتفاظ بما تبقى من أصول كونها العائد الذى يقلل من مخاطر المتغييرات المفاجئة للسوق، مع السعى دومًا بأن يكون جزء من هامش الأرباح عبارة عن أصول.
وأوضح أن الوحدات الجاهزة حصان رابح وآلية التعامل معها يختلف من شركة لأخرى حسب رؤية المستثمر، بمعنى أنه فى حال دخوله مشروعًا جديدًا فمن الصحى يتم بيع تلك الوحدات وتوجيه التدفقات إلى المشروع الجديد، وهذا ما يزيد من سرعة دوران رأس المال وزيادة نسبة الربحية، أما فى حال عدم توجيه هذه الأموال لطريق استثمارى فالاحتفاظ بهذه الأصول هو أفضل الطرق.
وفيما يتعلق بالتحوط صرح بأن ذلك يختلف من شركة لأخرى حسب رؤيتها ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال التحوط لعمليات تحرير سعر صرف، ولو نظرنا إلى مراحل تغير سعر الدولار فنجد أن سعره مستقر طيلة العشرون عامًا الماضية وأن التحرك الكبير جاء من 2016، كما أن القطاع العقارى استثمار طويل الأجل وعمليات التنفيذ تتطلب 3 إلى 4 سنوات بخلاف المدد الخاصة بالتراخيص والمرافق، وهذا ما يؤكد أن التحوط موجود ولكن بنسب متفاوتة.
وذكر سلطان أن الشركة كانت تمتلك مشروعاً بشرم الشيخ وشرعت فى تسويقه على مراحل متنوعة وهذا وفقًا لدراسة متضمنة الأسعار الخاصة بكل مرحلة وعدد الوحدات، ولكن تقدمت إحدى الشركات العربية لشراء المشروع بالكامل فقامت شركتنا بتحديد متوسط سعر الوحدات الإجمالية للمشروع، والتى أصبحت أعلى من السعر المعلن عن المرحلة الأولى، وتم إتمام عملية البيع ولكن وفقًا لدراسة جدوى المشروع، مشيرًا إلى أن استراتيجية المشروعات وأسعار منتجاتها تحدد حسب تكلفة التنفيذ فى كل سنة حسب مراحل المشروع، وهامش الربح وكذلك حجم الإقبال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
