عمرو سلطان: ضرورة تأسيس هيئة لتنظيم السوق العقارى تحدد معايير العمل به

صرح المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD أن السوق العقارى المصرى فى أمس الحاجة لتأسيس هيئة للتنظيم العقارى لتنظيم السوق بشكل كامل وتحديد معايير واضحة لكل العاملين به من مطور واستشارى وتسويق وغيرها من العناصر المتعاملة بالسوق، وهذا يقع على عاتق الدولة المصرية كونها الكيان الأقوى ولديه القدرة على تنظيم السوق، على أن يكون دورها الرئيسى تحديد طرق تنظيمة للسوق والإشراف على تطبيقها، والتى بدورها تقوم بوضع آليات محددة للعمل بالسوق ومن الممكن الاستعانة بتجارب الدول المجاورة، مؤكدًا أنه فى حالة تنظيمها للسوق فهى غير مطالبة بتقديم تعويضات لأى من أطراف المنظومة، ولكن ستتحمل نتائج القرارات التى يتم إقرارها بالسوق، فضلًا عن سن التشريعات المتعلقة بحالات التعثر ووضع بدائل للحل.

هيئة التنظيم العقارى  

وتابع: هيئة التنظيم العقارى تشمل خطة عملها تنظيم البيع بنظام الـ off plan بجانب تنظيم آلية التسجيل العقارى، كونه أحد أهم الروافد المالية الكبيرة للدولة، من خلال فرض نسبة محددة من سعر العقار لعملية التسجيل، مع توفير مزايا للعقارات المسجلة بحصولها على تمويل عقارى أو قروض بضمانها وغيرها، مع تحديد آلية لتسجيل المشروعات العقارية فى المدن الجديدة.

وأوضح سلطان أن القطاع العقارى شهد فى 2022 ضغوط إضافية نتيجة للقرارات التى اتخذتها الدولة أثرت بشكل جوهرى على عملية التشييد والبناء كوقف عمليات الاستيراد والمستمرة حتى الآن، والتى تعد أحد الأسباب الرئيسة فى التحديات التى يواجهها السوق فى الوقت الراهن، وهذا ما أثر فى ديناميكية العمل به، وهنا من الممكن أن تقدم الدولة بدائل أخرى لتعويض القطاع عن مثل هذه القرارات، والذى توازى مع المؤثرات التى شهدها العالم نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

حركة التنمية داخل السوق العقارى

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة LMD أن القرارات الخاصة بوقف الاستيراد أثرت على حركة التنمية داخل السوق العقارى، وساهمت بشكل مباشر فى زيادة أسعار مواد البناء، وهذا ما نتج عنه قيام المطور بتعويض شركات المقاولات وفقًا لأسعار مواد البناء، هذا بالإضافة إلى تحمله الأعباء المالية الإضافية الناتجة من زيادة أسعار الفائدة سواء على سعر الأرض أو على الإقراض، وهذا ما يؤكد أن عدد كبير من الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرى تتأثر بشكل مباشر نتيجة لما حدث.