قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس في تقرير إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
