دعا بنك التسويات الدولية، إلى المزيد من رفع معدلات الفائدة، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حاسمة، تكافح فيها البلدان لكبح التضخم.
ظل التضخم يرتفع في العديد من الاقتصادات الكبرى، رغم الرفع المستمر في معدلات الفائدة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، في حين تسببت الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض في أخطر انهيارات مصرفية منذ الأزمة المالية قبل 15 سنة.
يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة حرج يجب فيها مواجهة تحديات "صعبة"، وقد ولّى وقت السعي نحو تحقيق نمو على المدى القصير، ويجب أن تعيد السياسة النقدية الآن استقرار الأسعار، وفق قول المدير العام لبنك التسويات الدولية، أوجستين كارستينز الوارد في التقرير السنوي للمنظمة.
من جانبه، أشار رئيس وحدة النقد والاقتصاد في البنك، كلاوديو بوريو إلى خطر من رسوخ "حالة نفسية مرتبطة بالتضخم"، رغم أن الزيادات الأكبر من المتوقع في معدلات الفائدة في بريطانيا والنرويج الأسبوع الماضي أظهرت أن البنوك المركزية عازمة على إنهاء المشكلة وعلاج الأزمة.
مع ذلك، فإن التحديات فريدة من نوعها، وفق معايير ما بعد الحرب العالمية الثانية، فهذه تعد الأولى التي يجدتمع فيها ارتفاع التضخم مع العديد من نقاط الضعف المالية في في أنحاء كثيرة من العالم.
وبحسب بنك التسويات الدولية، فإنه كلما استمر ارتفاع التضخم لفترة أطول، كان تشديد السياسة النقدية المطلوب أقوى وأطول أمدًا، محذرًا من أن احتمال حدوث المزيد من المشكلات في القطاع المصرفي صارت الآن "محققة".
يقول بوريو إنه إذا وصلت معدلات الفائدة إلى مستويات منتصف التسعينيات، فإن عبء خدمة الدين الإجمالي للاقتصادات الكبرى، مع تساوي كل شيء آخر، سيكون الأعلى في التاريخ، ويضيف أنه يعتقد أن البنوك المركزية ستسيطر على التضخم، لكنه تساءل "كم ستكون التكلفة؟".
عقد بنك التسويات الدولية، الهيئة الجامعة لبنوك مركزية عالمية، ومقره سويسرا اجتماعه السنوي في الأيام الأخيرة، وناقش كبار مسؤولي البنوك المركزية الاضطرابات في الأشهر الماضية.
شهد شهرا مارس وأبريل فشل عدد من البنوك الإقليمية الأميركية بما في ذلك بنك سيليكون فالي الأميركي، ثم الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس الذي يقع على مقربة من بنك التسويات الدولية.