أكد خبراء التشييد والبناء أن هناك العديد من التحديات التى تواجه شركات المقاولات العاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وعلى رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة المدربة، مشيرين إلى أن السوق شهد ارتفاعات متتالية فى أسعار مواد البناء الأمر الذى يؤثر سلبا على شركات المقاولات ويلحق بها خسائر فادحة، خاصة فى ظل تضمن المعادلة السعرية لعقود المقاولات للحديد والأسمنت فقط، مضيفين أنه لابد من ضم فئات جديدة من المقاولين فى مشروع الإسكان الاجتماعى لضمان نجاح المشروع والانتهاء منه فى الوقت المحدد.
وأشاروا إلى أن شركات المقاولات تعانى من مشكلة كبيرة فى الفترة الحالية وتتمثل فى نقص العمالة المدربة وارتفاع أسعارها، حيث إن حجم العمالة المدربة الموجودة بالسوق حاليا لا يكفى لتنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات العقارية، مؤكدين أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى وعقد دورات تدريب لتأهيل العمالة والارتقاء بالمستوى المهنى لهم.
رصد مقاولون عددا من التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يعد الأضخم فى تاريخ وزارة الإسكان وتصدرها ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة المدربة.
وتسعى وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ 400 ألف وحدة فى المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعى خلال عام، وتوزعت أعمال الطرح والترسية بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإنشاء الوحدات فى المدن الجديدة بجانب الوحدات، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات.
فى البداية قال المهندس أحمد عثمان.. رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الاعمال إن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد الأكبر فى تاريخ وزارة الإسكان، الأمر الذى يتطلب الاستعانة بعدد كبير من شركات المقاولات ولا يقتصر على المقاولين المقيدين فى الاتحاد من الفئات الأولى وحتى الرابعة لضمان نجاح المشروع وتنفيذه فى الوقت المحدد، خاصة أن شركات المقاولات التى تشارك فى المشروع تقوم بالاستعانة بمقاولى الفئات الأقل فى أعمال الباطن، مؤكدا أن الاستعانة بشركات مقاولات بشرائح جديدة سيسهم فى سرعة الانتهاء من المشروع بالجودة المطلوبة والوقت المحدد.
وتوقع عثمان عدم قدرة شركات المقاولات على تنفيذ المشروعات خلال عام فقط، فى ظل التغيرات التى طرأت على السوق من ارتفاع فى أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى نقص العمالة المدربة وارتفاع أسعارها، لذلك أصبح من الضرورى إضافة فئات جديدة من المقاولين حتى يتمكنوا من تنفيذ المشروع وفقا للموعد المحدد.
وأشار عثمان إلى أن شركات المقاولات تعانى من الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة المنتج، الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على شركات المقاولات ويلحق بها خسائر فادحة نتيجة تحملها هذه الارتفاعات فى الأسعار، خاصة أن معادلة التغيير السعرى التى تتضمنها عقود المقاولات لا تحتوى إلا على الحديد والأسمنت، وأن أى زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء الأخرى يتحملها المقاول.
وأكد عثمان أن طرح العديد من المشروعات القومية الكبيرة التى تعتمد على قطاع التشييد والبناء فى الفترة الحالية وضع شركات المقاولات أمام تحد كبير، وهو مدى قدرتها على تنفيذ هذه المشروعات فى الوقت المحدد، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المصرية تستطيع تنفيذ هذه المشروعات، لكنها تواجه أزمة كبيرة تتمثل فى نقص العمالة المدربة، حيث إن حجم العمالة المدربة فى الوقت الحالى لا تكفى المشروعات المطروحة حاليا، وأن كافة شركات المقاولات تعانى من نقص العمالة المدربة وارتفاع أسعارها.
وشدد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة مشكلة نقص العمالة المدربة التى تمثل أحد العوائق الرئيسية التى تواجه شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات الكبرى، لافتا النظر إلى أن ضعف مهارات الخريجين بالمدارس والمعاهد الفنية والكليات يؤثر سلبا على أداء شركات المقاولات، مؤكدا ضرورة التنسيق بين اتحاد المقاولين ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى لتقديم المناهج الدراسية التى تشتمل على الجانب العملى بجانب النظرى لتلبية احتياجات السوق، خاصة أن المناهج الحالية بعيدة تماما عن الحياة العملية.
وأشار المهندس محمد عجلان.. رئيس مجلس إدارة شركة إيدج للإنشاء إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه المقاولين فى مشروع الإسكان الاجتماعى فى مرحلته الجديدة، التى تعد المشروع الأكبر فى تاريخ وزارة الإسكان، وعلى رأسها مشكلة التغير الكبير فى أسعار مواد البناء، التى شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة أرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، الأمر الذى انعكس مباشرة على التكلفة النهائية للمنتج، مشيرا إلى أن التغير الكبير فى أسعار كافة المواد الخام سيلحق بشركات المقاولات خسائر ضخمة وذلك لأن معامل التغيير فى الأسعار المقر من وزارة الإسكان يقتصر فقط على الحديد والأسمنت، بالتالى فإن الارتفاعات التى طرأت على باقى مواد البناء سيتحملها المقاول.
وأكد عجلان أهمية تعديل عقود المقاولات بحيث يتضمن معامل التغير فى الأسعار كافة مواد النباء، خاصة أن الوحدات يتم تسليهما كاملة التشطيب، حتى تستطيع شركات المقاولات الالتزام فى تنفيذ مشروعاتها وفقا للجدول الزمنى المحدد، لافتا النظر إلى أن الشركات تتحمل أيضا صرف فروق الأسعار فى الحديد والأسمنت بعد 6 أشهر من التعاقد، وهو ما يحمل الشركات أعباء إضافية أثناء عملية التنفيذ.
وأضاف عجلان أن شركات المقاولات تواجه صعوبة كبيره فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وهى مشكلة نقص العمالة المدربة وارتفاع أسعارها، حيث إن سوق المقاولات يعانى من نقص العمالة المدربة و ارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤثرعلى أداء شركات المقاولات التى تأخذ الأعمال من الباطن ويعيق عمل شركات التطور العقارى، مطالبا بأهمية الربط بين المناهج الدراسية فى المدارس والمعاهد المتخصصة واحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن مشكلة نقص العمالة المدربة هى نتيجة منطقية لغياب التدريب والتأهيل ونقص المراكز التدريبية، هذا بالإضافة إلى عدم رغبة العمال فى الحصول على برامج تأهيليه، مؤكدا أن كافة شركات المقاولات أصبحت تعانى بشكل كبير من نقص العمالة وارتفاع أسعارها، حيث إن حجم العمالة الموجود حاليا لا تكفى المشروعات المطروحة، خاصة فى ظل طرح العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الحالية.
وأضاف المهندس فتحى سعد.. رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العامة للمقاولات أن الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء تعد إحدى المشكلات الرئيسية التى تواجه شركات المقاولات فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مرجعا ذلك إلى أن عقود المقاولات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى لا تتضمن فروق أسعار مواد البناء، وذلك لأن مدة تنفيذ المشروع تكون 12 شهرا فقط، الأمر الذى يؤثر سلبا على أرباح شركات المقاولات ويكاد أن يلحق بهم خسائر كبيرة.
وطالب سعد الحكومة بضرورة مساندة شركات المقاولات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى بحيث يتم صرف فروق الأسعار المتعلقة بكافة مواد البناء، خاصة أن معادلة فروق الأسعار التى تتضمنها عقود المقاولات بشكل عام لا تضم سوى الحديد والأسمنت فقط، بالرغم من وجود تغيرات سعرية كبيره فى باقى مواد البناء.
وأشار إلى أن تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعى يتطلب الاستعانة بمزيد من شركات المقاولات حتى تستطيع تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام دخول فئات جديدة من المقاولين وعدم اقتصارها على شركات المقاولات من الفئة الأولى إلى الفئة الرابعة، مؤكدا أن مشاركة عدد كبير من شركات المقاولات فى مشروع الإسكان الاجتماعى ستسهم فى سرعة التنفيذ ويضمن الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد.
وأضاف أن شركات المقاولات تعانى من مشكلة نقص العمالة المدربة، خاصة فى ظل زيادة حجم الأعمال فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن غياب العمالة الفنية المؤهلة والكوادر القادرة للالتحاق بالسوق أدى إلى اتساع الفجوة بين احتياجات سوق العمل والخريجين لما يقرب من ٪60، حيث إن نقص العمالة المدربة إحدى المشكلات الأساسية التى تعانى منه كافة شركات المقاولات، موضحا أن الفارق فى الإمكانيات بين العمالة المصرية والعمالة الأجنبية أصبح كبيرا جدا من حيث الإنتاجية والجودة والكفاءة، موضحا أن هناك ما يقرب من نصف مليون خريج سنويا من المدارس الفنية غير مؤهلين وليس لديهم أى معرفة بمتطلبات سوق العمل، نظرا لاعتماد المعاهد الفنية على التعليم النظرى دون التدريب العلمى.
وأوضح سعد أن الشركة قد قامت بتنفيذ مشروع الأسمرات 2 وتقوم حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، التى تضم نحو 6000 وحدة سكنية عبارة عن عمارات سكنية أرضى و8 أدوار، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهم منتصف العام المقبل.
وأشار عليوة شلبى.. رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية أن حجم الأعمال التى تنفذه وزارة الإسكان، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة يمثل تحديا كبيرا أمام شركات المقاولات، خاصة فى ظل المشكلات الكبيرة التى تواجهها الشركات خلال الفترة الحالية، حيث إن شركات المقاولات تعانى من نقص شديد فى العمالة المدربة والمؤهلة بالرغم من ارتفاع أسعارها بشكل كبير، بالتالى فإن طرح مشروعات عقارية كبرى بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى وهو المشروع الأكبر فى مصر سيزيد من الصعوبات أمام شركات المقاولات، لذلك فإنه لابد من إيجاد حلول سريعة لمشكلة العمالة وتأهيلهم بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.
وأشار شلبى إلى أهمية الاستثمار فى الموارد البشرية، خاصة فى ظل تدهور المستوى الفنى للعمالة والفنيين على الرغم من ارتفاع أسعارهم، لذلك لابد من تضافر الجهود لمواجة نقص العمالة المدربة، خاصة أن مشكلة نقص العمالة المدربة تعد إحدى المشكلات الرئيسية التى تواجه قطاع المقاولات التى أصبحت تقلق الكثير من المقاولين وتعد أحد التحديات التى تواجههم لتنفيذ المشروعات المطروحة، مضيفا أن الاستثمار فى العنصر البشرى سيفتح الباب أمام تقدم ونمو مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات والقضاء على مشكلة البطالة.
وأضاف عليوة أن ارتفاع أسعار المواد الخام يعد إحدى المشكلات التى تواجه المقاولين وتؤثر سلبا على أرباح شركات المقاولات، خاصة أن معامل التغيير فى عقود المقاولات يضم الحديد والأسمنت بالرغم من ارتفاع أسعار كافة مواد البناء، مؤكدا أهمية العمل على استقرار أسعار مواد البناء التى تشهد ارتفاعات مستمرة لاستقرار السوق، بالإضافة إلى ضرورة ضم مواد بناء أخرى بجانب الأسمنت والحديد فى معامل التغير فى الأسعار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
