أحمد الشناوى: عروض بعض الشركات العقارية أضرت بالسوق .. و4 سنوات للسداد هى الأفضل

كشف الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفا للتطوير العقاري وعضو مجلس الادارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري أن هناك بعض العروض التى تم طرحها على الساحة العقارية أضرت بالسوق بشكل مباشر وساهمت فى فرض أعباء مالية على الشركات الملتزمة نظرًا لزيادة مدد السداد، ولهذا أأمل أن تعود فترات السداد لسنوات تتناسب مع حجم التنفيذ، ليلعب كل عنصر دوره فى منظومة التشييد والبناء، والتى تحتاج لمساندة حقيقية من كافة الأطراف المصرفية والحكومية، مع تعديل بعض القوانين والاشتراطات، من خلال تعدد آليات الطرح فى ظل التوسع الكبير للسوق ووجود منافسة مشروعة بين الشركات، وبالمناسبة هى ظاهرة صحية بالسوق ولكن تختلف حسب آليات العمل، والتى تتطلب معرفتها منذ عملية التأسيس مرورًا بالتقدم للحصول على الأرض واستراتيجية المشروعات ونوعية وتنوع وطبيعة المنتج العقارى المستهدف طرحه على العملاء.

وقال إن أنظمة السداد المناسبة للسوق العقارى يجب أن لا تزيد على 4 سنوات، حيث يقوم العميل بسداد ما يقرب من 70% من قيمة الوحدة حتى تاريخ التسليم، ليتم تحصيل ما تبقى على باقى الفترة الزمنية المحددة فى العقود، أما فى حال رغبة العميل بالتمتع بالمزايا الخاصة بالتمويل العقارى فيقوم بالتعاقد مع الجهات المسئولة لتقسيط ما تبقى على فترات سداد أطول، وهذا ما يؤكد أن هذا الطريق أحد الحلول الجذرية التى تعالج الوضع الحالى للسوق، خاصة وأن غالبية الوحدات غير منفذة إنشائيًا وأن الوحدات الجاهزة لا تمثل أكثر من 5% من إجمالى الوحدات.

أما فيما يتعلق بشركات التسويق العقارى صرح بأن هناك شركات مميزة وأخرى غير مؤهلة للعمل فى منظومة التشييد والبناء، وهذا ما يتطلب وجود آلية تنظيم عمل شركات التسويق وكذلك النسبة الخاصة بالمبيعات التى تتفوت ما بين 3 إلى 12% فى بعض المشروعات.

وذكر بأن مجلس العقار ى المصرى التقى بالدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وتم طرح المعوقات التى تواجه السوق العقارى، فى ظل تفهمه الكبير للأزمة الراهنة، ووعد بتقديم مساعدات للمطورين منها دراسة تعديل بعض الاشتراطات حسب الـ FAR ، سواء بزيادة نسب البناء أو السماح بدور إضافى، ولكن يتوقف ذلك حسب المشروع وطبيعته ورؤية الشركة بدون رسوم، وكذلك الفائدة المقررة على سعر الأرض، كما وعد بمشاركة الوزراة فى أى اجتماع يتم تحديده لبحث الآليات المتعلقة بالتمويلات والتمويل العقارى مع محافظ البنك المركزى، كما سيتم أيضا التباحث مع وزارة المالية بخصوص الفائدة، ولذلك يتم حاليًا التواصل مع الجهات المعنية من أجل تحديد موعد لعقد لقاء موسع يجمع كل الجهات المعنية.