خبراء يطرحون الرؤى والحلول للاستفادة من تأسيس الصناديق العقارية.. تفاصيل

طرح عدد كبير من خبراء القطاع العقاري والمصرفي والاقتصادي المعوقات الرئيسية التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر مثل عدم وجود الوعي الكافي بأهمية هذه الأداة الاستثمارية للقطاع، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلًا عن أن إجراءات التأسيس تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى أن البيئة الضريبية تحتاج إلى بعض التعديلات.

وناقش الخبراء كيفية وضع المزيد من المحفزات لجميع الأطراف العاملة بالقطاع لدعم الاستثمار في الصناديق العقارية، وإعادة النظر في أسس المعاملة الضريبية للصناديق العقارية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أهمية دراسة كيفية جذب الصناديق العقارية الخارجية.

من جانبه أكد علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال، أن البورصة المصرية على استعداد تام لدعم الصناديق العقارية والمساهمة في دعم المستثمرين.

وأضاف والي، أن هناك نوعان من الصناديق وهي الصناديق المفتوحة والصناديق المغلقة، مشيرا إلى أن من أهم مميزات الصندوق العقاري توزيع المخاطر على أدوات مختلفة، علاوةً على أنها توفر السيولة الكافية للشركات العقارية.

وأشار، إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر آلية هامة لتوفير التمويل للشركات العقارية، إلا أن هناك عدة تحديات تواجهها الصناديق العقارية ارتفاع الضرائب المقررة عليه كضريبة رأس المال وضريبة التوزيعات وغيرها.

وأوضح والي، أن من أبرز التحديات التي تواجه إنشاء الصناديق العقارية كذلك هي تقييم الأصول بالإضافة إلى أن هناك ضرائب كثيرة تفرض على الصندوق وهو ما يؤثر على عوائد تلك الصناديق.

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إنشاء الصناديق العقارية في مصر أمر هام للغاية خاصة في ظل التنمية العمرانية الغير مسبوقة التي تشهدها البلاد في الأونة الأخيرة.

وأضاف فوزي، أن هذه الصناديق ستعمل على دعم القطاع العقاري الذي يعد أحد قاطرات التنمية في مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتا أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مدينة مصر"، إن صناديق الاستثمار العقاري أداة هامة للتطوير العقاري، مضيفا أن هذه الصناديق الاستثمارية قد تكون حلاً جذريًا للسوق العقاري في حال تطبيق آليات عمل الصناديق العالمية في كل دول العالم.

وأضاف سلام، أنه لابد من تكاتف كافة الجهات بالدولة حتى يتم تطبيق نفس النماذج للصناديق الاستثمارية الموجودة بالدول الأخرى، لافتا أن القطاع العقارى أكثر المستفدين فى حال دخول الصناديق الاستثمارية للسوق المصرى.

وأشار، إلى أن المشكلة الرئيسية لعدم دخول الصناديق لمصر هى المحفزات والتشريعات والت وتتطلب لمزيد من التيسيرات، منوها أن هناك بعض التجارب تدار مثل فكرة الصناديق الاستثمارية من خلال الاستحواذ على بعض الأصول المدرة للعائد، وهذا قد يكون بشكل عائلى ويحقق نجاح كبير، لتصبح تلك النماذج صورة مصغرة من عمل الصناديق العالمية.

وأوضح سلام، أن هناك صناديق استثمارية في مصر ولكن ليست بشكل رسمي ومندرج تحت ما يعرف بالصندوق الموازي، متابعًا أن تسهيل تنفيذ الصناديق العقارية في مصر سيحقق التوزان في سوق العقارات.

وأفاد، أن صناديق الاستثمار العقاري تستهدف الأشخاص غير القادرين على شراء عقارات في الوقت الحالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص في مصر يحتاج لتعديل بعض القوانين في العقارات من أجل تسريع عجلة تصدير العقارات، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية نموذج يجب أن يكون محرك لقطاع العقارات في مصر من خلال الحوكمة.

وأضاف سلام ، أن الصناديق العقارية تتطلب تكاتف كل الجهات من أجل تطبيق النماذج الموجودة بالدول الأخرى.

وأكد نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «Il cazar» للتطوير العقاري، أن الصناديق العقارية في مصر تحتاج إلى المعلومات من أجل تحقيق النتائج المنتظرة منها، لافتا إلى وجود 50 صندوق في تسعينات القرن الماضي.

وأضاف خزام، أن الإجراءات الخاصة بتأسيس الصناديق العقارية تستغرق وقت كبير جدا، مشيرا إلى ضرورة وضع أليات لتقليص وقت الإجراءات الخاصة بالتأسيس وخاصة أن مصر لديها مقومات كبيرة لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العقاري، التي توفر سيولة كبيرة للمطورين العقاريين.

وأشار، إلى أن القطاع المصرفي يلعب دورا كبيرا وهاما في دعم الصناديق العقارية وانتشارها في مصر، مطالبا بضرورة وجود قانون خاص بالضرائب على تلك الصناديق.

وأكد المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، والعضو المنتدب لشركة «بالادين للعقارات» في بريطانيا، أن الصناديق العقارية مهمة جدًا، فهي تعد أحد الحلول الجذرية لمشكلات المطورين العقاريين الحالية.

وأضاف الصيرفي، أن الصناديق العقارية تعتبر هي طريق مصر لتصدير العقارات للخارج، وجذب المستثمرين والعملة الصعبة، خاصة أن السوق المصرى يعد من الأسواق الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية الهامة.

وأشار، إلى أن السعودية تشهد نشاطًا كبيرًا في إنشاء الصناديق العقارية في الوقت الراهن، الأمر الذي جعلها ضمن الأسواق الواعدة الجاذبة للاستثمار والمنافسة للأسواق العربية الأخرى.

وقال الدكتور نور الدين السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «HRE Properties» مصر، إن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين لدخول السوق المصري ولكنهم يحتاجون إلى المعلومات، مشددا على ضرورة الحوكمة في صناديق الاستثمار العقاري لأنه يسهل التصرف في العقارات.

وأضاف السروجي، أن بعض المواطنين في مصر ليس لديهم ثقافة التملك عبر الأسهم، لافتا أن هذا الدور يقع على عاتق الحكومة التي يجب عليها تثقيف الأفراد في هذا الشأن.

وأشار، إلى أن السوق العقاري في دبي سجل مبيعات 9 مليار درهم في الفترة الأخيرة وسط منافسة كبيرة لسوق العقارات المصري الذي يواجه أيضًا منافسة من الأسواق الأوروبية والخليجية ومؤخرًا الإفريقية.

وأكد محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»، أنه منذ عام 2009 حاولت الشركة تنفيذ فكرة الصناديق العقارية بشكل غير رسمي، ثم الاتجاه للشكل الرسمي في عام 2013 لتصبح شركة مساهمة مصرية.

وأضاف جلال، أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة في مصر حاليا، وهو ما أثر على سوق العقارات، ومؤخرًا أصبح هناك تواجد للاستثمار الخليجي في مصر ولكن حتى الآن لا يعد ذلك كافيًا.

وأشار، إلى أن بعض الدول العربية والخليجية لديها استثمارات ضخمة ولابد من الاستفادة من هذه الاستثمارات ولابد من محاولة جذبها، مشددا على ضرورة حل مشكلة العائد على الاستثمار.

على جانب أخر طالب هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ «HRE Properties» المملكة المتحدة، الحكومة المصرية بالتصدي لكافة العوائق التي تحول دون إنشاء صناديق الاستثمار العقاري.

وأضاف سليمان، أنه لابد أن يشارك القطاع المصرفي بشكل أكبر ويتعاون مع الحكومة والمطورين لتذليل جميع العقبات، مشددًا على أن توافر بيانات سوقية شاملة يعد أمر هام للغاية للمستثمر المحلي والأجنبي.

وقال المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، إن مصر تشهد طفرة عمرانية ضخمة أدت لوجود فرص استثمارية قوية تحظى باهتمام المستثمر الأجنبي.

وأضاف بهاء، أن كل هذا سيساهم في دعم صناديق الاستثمار العقاري على التواجد في مصر، مضيفًا نحن نحتاج إلى صناديق خاصة بالتطوير العقاري، فهي بالفعل موجودة في السعودية ووسيلة ناجحة للتمويل.

وقالت آنا جازارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جازارا» العالمية، إن صناديق الاستثمار العقاري مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، لافتة أن هذه الصناديق تعمل على تنمية الثروة العقارية في البلاد.

وأضافت جازارا، أن هناك عدد من التحديات والمعوقات التي تواجه نشأة الصناديق العقارية، ولكن لابد الان من تكاتف الجهود وتوحيدها لإيجاد الحلول التي تعمل على النهوض بتلك الصناديق.

وأشارت، إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة في جذب الاستثمارات، حيث أن في عام 2018، رأيت في مصر المزيد من التطورات من خلال الاستثمار في تقنيات التكنولوجيا الحديثة، لافتة أنه يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في صناديق الاستثمار العقاري الخاصة بها.

وأكدت أولينا شيروكوفا، رئيسة مجلس الأعمال الأوكرانية في دبي، على أهمية صناديق الاستثمار العقاري بالنسبة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تقوم الدولة المصرية بالمزيد من الإصلاحات التشريعية والتيسيرات الخاصة بالصناديق العقارية، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت شيروكوفا، أنها تتطلع إلى أن تكون الصناديق الإستثمارية العقارية في مصر عنصر جذب وأن يتم تذليل كافة المعوقات التي تواجه هذه الصناديق في مصر.