قرار جديد من مصلحة الجمارك لتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع والحاويات

أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 25 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات الجمركية الواجب اتباعها عند نقل البضائع والحاويات من الموانئ البحرية المصرية إلى الموانئ الجافة بما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ونص المنشور على أن يراعي الالتزام بالآتي :"في غير حالات الاشتباه أو تقديم إخباريات مكتوبة من الجهات المختصة يتم إخضاع الرسائل الواردة للموانئ الجافة أو موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يتم نقلها وفقًا لنظام البضائع العابرة (الترانزيت غير المباشر) لمسار الإفراج الجمركي الأخضر مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامة السيول والأختام والأقفال على الحاويات أو الطرود".

وتبدأ مصلحة الجمارك، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، عدم التعامل مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، لتبسيط للإجراءات، وتحقيقًا للعدالة الضريبية والجمركية، وتقليصًا لزمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك؛ من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتقدم وزارة المالية كل سبل الدعم لمجتمع الأعمال لتيسير تسجيلهم في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا نتيجة تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي بما يُسهم في تحفيز الاستثمار.

وألزمت مصلحة الجمارك، الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.