مدبولي: تعميم آلية البورصة السلعية على باقى المحاصيل الاستراتيجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تم تنفيذه بشأن طرح عدد من المحاصيل الزراعية في البورصة السلعية، موضحًا أن عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ ٧ محاصيل، منها ٣ محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية. كما نوّه إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات، والتي من بينها القطاع الزراعي.

وأوضح أنه سيتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة.

من جهته؛ استعرض رامي الدكاني، إحصاءات البورصة المصرية للسلع منذ نوفمبر الماضي حتى يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة العمليات المنفذة بها خلال هذه الفترة بلغ 8.5 مليار جنيه. كما تطرق إلى جهود البورصة في تعظيم دور البورصة السلعية؛ بهدف زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق المنظمة، وإمكانية تداول المشتقات المالية على هذه السلع بالشكل الذي يساعد الدولة في التحوط من المخاطر.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة فيما يتعلق بتهيئة البنية التكنولوجية والتشغيلية للبورصة السلعية، بما يسهم في تأدية دورها بالشكل الأمثل، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء الفعلي من إعداد نظام مميكن للتداول، يتوافق وظروف السوق والتجارة في مصر مع الأخذ في الاعتبار كل المعايير العالمية، وكذا ميكنة توريدات السلع الزراعية، وميكنة منظومة توريدات القمح المحلي، حيث تمت ميكنة عدد 376 نقطة تجميع للقمح المحلي، الأمر الذي ساهم في التعرف بدقة على كميات القمح المُسلمة للصوامع وجهات التوريد والمتابعة اللحظية للتوريدات يوميًا خلال الموسم وبكل دقة.

كما أشار رئيس البورصة، إلى أبرز السلع المتداولة خلال الفترة المشار إليها سلفًا، والتي جاء على رأسها تداولات القمح، وكذا تداولات الذرة الصفراء.

وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية للبورصة المصرية للسلع، حيث تمت مناقشة خطة إطلاق المشتقات المالية على السلع المتداولة في السوق الحاضرة، والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات السيولة، وكذا العمل على إدراج السلع التي تمتلك الدولة بها قوة شرائية، بما يساعد في زيادة قيم التداول من خلال البورصة.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها البورصة للسلع لإدراج سلع جديدة، والحوافز المقترحة لتسريع وتيرة العمل وإدراج مزيد من السلع.