قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية للجهات الحكومية يعزز من مبدأ الحياد التنافسي ويطمئن مجتمع الأعمال من القطاع الخاص.
وأضافت «السعيد» إن إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية كان ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية للدولة، وكان مطلب اساسي في اطار المجلس الأعلى للاستثمار.
وتابعت انه تم مراجعة القرار وإطلاقه من الأمس للحفاظ على الكيانات الأقتصادية وعدم ارهاق أصحاب الأعمال بمبالغ مالية مرتفعة وإضافية حتى لا يكون هناك إستغناء عن العمالة.
وكشفت عن تعديل الإجتماعات لـ4 اجتماعات سنويًا على الأقل بعدما كانت تقعد اجتمعين في السنة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالاقتصاد.
موضحة أن هذه الاجتماعات سيكون من ضمنها اجتمعين يتم النظر في الجزء الخاص بزيادة الأجور للوصول إلى وضع ملائم ولائق بالعمل تزامنا مع الحفاظ لأصحاب الأعمال على الكيانات لأهمية استمرارها والحفاظ على العمالة بها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
