قرر البنك المركزي النرويجي رفع سعر سياسته الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 15 عامًا عند 3.75% اليوم الخميس في محاولة لكبح التضخم، مضيفًا إنه يهدف إلى زيادة أخرى في أغسطس ، وتوقع أن يرتفع السعر إلى 4.25% خلال الخريف.
ومن بين 32 اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم، توقع 24 زيادة قدرها 25 نقطة أساس، بينما توقع ثمانية بشكل صحيح ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس.
وقال محافظ بنك النرويج إيدا وولدن باش في بيان «إذا لم نرفع سعر الفائدة فقد تستمر الأسعار والأجور في الارتفاع بسرعة ويترسخ التضخم».
ارتفع معدل التضخم الأساسي في النرويج إلى 6.7% في مايو ، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وأعلى من توقعات البنك المركزي عند 6.0%. وارتفع الكروان النرويجي إلى 11.56 مقابل اليورو في الساعة 09:13 بتوقيت جرينتش من 11.69 قبل الإعلان مباشرة.
قال البنك النرويجي، «هناك حاجة إلى معدل سياسة أعلى مما تم الإشارة إليه سابقًا لخفض التضخم إلى الهدف»، بينما حذر من أن معدل السياسة قد يتعين أن يرتفع أعلى من المشروع «إذا تبين أن التاج أضعف مما هو متوقع أو الضغوط في استمرار الاقتصاد».
وأشار بالبنك في الوقت نفسه ، إلى أن تأثيرات الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة لم تتضح بعد بشكل كامل في الاقتصاد، مضيفًا: «إذا انخفض التضخم بسرعة أكبر أو كان هناك تباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصاد النرويجي ، فقد يكون معدل السياسة أقل مما هو متصور حاليا»
في مايو ، قال بنك النرويج إنه سيقوم بزيادة جديدة «على الأرجح» مرة أخرى في يونيو ، وأظهرت البيانات الرسمية منذ ذلك الحين نموًا أعلى من المتوقع في أسعار المستهلكين وتوقعات أكثر إشراقًا للعديد من الشركات النرويجية.
وقال المحللون في نورديا في مذكرة للعملاء «القرار المتشدد اليوم يظهر أن بنك النرويج يعني العمل ويساورهم القلق بشأن ترسخ التضخم»، مضيفيين: «القرار له ما يبرره بالنظر إلى أن التضخم جاء أعلى بشكل ملحوظ مما كان متوقعا».
ويرفع هذا الارتفاع معدل السياسة إلى أعلى مستوى له منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. في حين كانت النرويج في عام 2021 من بين الدول الغربية الأولى التي رفعت أسعار الفائدة بعد الوباء ، كانت سرعتها في التشديد أبطأ مما كانت عليه في منطقة اليورو المجاورة ، مما أثر على العملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
