قال عبد الحميد أبو موسى ، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري إن القطاع المصرفي قام بدور فعَال الذي منذ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة في دعم نمو الاقتصاد المصري من خلال المبادرات التحفيزية التي أطلقها خلال السنوات السابقة والتمويلات التي يتيحها لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة التي تضاعفت بنحو 2.43 مرة لتصل إلى 4.094 تريليون جنيه في نهاية عام 2022 مقابل 1.684 تريليون جنيه في نهاية عام 2013.
وأوضح المحافظ أن بنك فيصل استطاع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في مختلف مجالات العمل المصرفي خلال السنوات السابقة، حيث تضاعف إجمالي أصول البنك بنحو 3.7 مرات ليصل إلى 167.1 مليار جنيه في نهاية مايو عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2013.
وبخصوص إجمالي الأموال تحت الادارة (الأوعية والشهادات الادخارية) فقد تضاعف بنحو 3.2 مرة ليبلغ نحو 132.2 مليار جنيه.
كما تضاعفت حقوق الملكية بنحو 7.6 مرات لتصل إلى 24.3 مليار جم في نهاية مايو عام 2023 مقابل 3.2 مليار في نهاية عام 2013.
وكشف عن مضاعفة أيضاً أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) بنحو 3.6 مرة لتصل إلى ما يعادل 152.3 مليار جنيه في ضوء توسع البنك في منح العديد من التمويلات للمشروعات بمجالات الصناعة والبترول والكهرباء ومواد البناء والمقاولات والتنمية العقارية والأغذية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
