ارتفعت معدلات الرهن العقاري في بريطانيا ذات الفائدة الثابتة لمدة عامين إلى 6%، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أزمة الميزانية المصغرة في سبتمبر الماضي.
وكانت تكاليف الاقتراض قد بلغت ذروة ارتفاعها مع توقف العديد من المقرضين مؤقتًا عن إصدار القروض، بعد أن تسببت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي قدمتها تراس البالغة 45 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) في بيع الأصول من قِبل صناديق التقاعد، ما أجبر بنك إنجلترا على القيام بإجراءات متشددة في محاولة لاستقرار السوق.
رفع المقرضون البريطانيون الفائدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، إذ أدى التضخم المرتفع بشكل عنيد إلى رفع التوقعات بين المستثمرين بشأن المكان الذي ستبلغ فيه أسعار الفائدة في بنك إنجلترا ذروتها.
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض للمرة الـ 13 على التوالي يوم الخميس، إذ يحاول معالجة التضخم المرتفع.
بلغت معدلات الرهن العقاري لمدة عامين ذروتها عند 6.65% في أكتوبر، عندما ارتفعت عائدات السندات الحكومية مع تراجع الأسواق عن الاقتراض الإضافي اللازم لخطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس.
قالت هيئة المملكة المتحدة للتمويل الصناعي إن 800 ألف قرض عقاري ثابت السعر، ستحتاج إلى إعادة تمويل في النصف الثاني من هذا العام، و1.6 مليون أخرى في عام 2024، من إجمالي نحو 9 ملايين قرض عقاري سكني.
قال رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يواجه احتمال خوض الانتخابات الوطنية العام المقبل على خلفية أزمة غلاء المعيشة، إن أفضل طريقة لمعالجة ارتفاع تكاليف الاقتراض هي خفض التضخم.
وصرح سوناك لتلفزيون آي تي في "أعرف القلق الذي سيشعر به الناس بشأن معدلات الرهن العقاري، ولهذا السبب كانت الأولوية الأولى التي حددتها في بداية العام هي خفض التضخم إلى النصف".ذ
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
