قال المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن عملية تسجيل العقار في مصر كانت نقطة خلاف بين مأموريات الشهر العقاري وأجهزة المدن الجديدة والمطورين العقاريين، وذلك لكثرة الأوراق والوثائق المطلوبة.
وأوضح "غنيم" خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن لائحة الهيئة نصت بهذا الصدد على أن التعامل يكون مع المالك الأصيل الحامل لمستند ملكية أو ما ينوب عنه كحامل التوكيل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
