عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء جمعيته العمومية العادية، بحضور النصاب القانوني لأعضاء الاتحاد ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الاتحاد.
وأكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد تحمل مسئوليته في ظل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية من توقف سلاسل الإمداد وكذا التضخم غير المسبوق في الأسعار.
وأشار سامي سعد إلى أن خطة الاتحاد للتطوير قدمت العديد من الخدمات، المتمثلة في الفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة، حيث تم استحداث أمانة جديدة لاستقبال وخدمة الأعضاء، وملحق بها إدارة لشكاوى ومقترحات الأعضاء، وربطها مع باقي الأمانات بالاتحاد، والاتجاه نحو اللامركزية والتحول الرقمي.
وأوضح أنه تم عمل دليل تنظيمي للاتحاد يشتمل على كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لإنجاز الأعمال بالاتحاد.
وأضاف أن جهود الاتحاد أسفرت عن إصدار قانون التعويضات، وتفعيل قرار مد أجل المشروعات 6 أشهر إضافة إلى الشهرين السابق اعتمادهما.
كما وأشار إلى أن الاتحاد حدث نشرة الأسعار القياسية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، بما يواكب الوضع الفعلي للأسواق، حتى يتسنى صرف فروق الأسعار العادلة المقاولين.
ولفت إلى أن مساعي الاتحاد لدى جهات الإسناد لصرف مستحقات المقاولين المتأخرة لديهم، في سبيل الحفاظ على استمرارية شركات المقاولات.
وقد تمت الموافقة على ما جاء بجدول أعمال الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
