توجيهات السيسى حول السياسات النقدية والمالية ساهمت فى تعزيز الاحتياطى النقدى

شهدت فترة عامين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من الإنجازات على الصعيدين المالى والنقدى، مما إنعكس إيجابياً على القطاع المصرفى بشكل خاص، الذى حقق تفوقاً ونمواً ملحوظاً فى كافة نتائج الاعمال، كما تم التوسع فى منح الائتمان للقطاعات والمشروعات المختلفة استجابة للعديد من القرارات والمبادرات التى اتخذتها الدولة والبنك المركزى المصرى من اجل دعم الاقتصاد القومى، هذا ما أكده كبار القيادات المصرفىة، والذين توقعوا زيادة كبيرة فى معدل نمو ونشاط القطاع المصرفى، وخاصة فى ظل طرح العديد من المشروعات القومية المبادرات الجادة مثل مبادرات التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل وقطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافوا أن توجيهات السيسى حول السياسات المالية والنقدية وتشكيل اللجنة التنسيقية للبنك المركزى ساعدت بالفعل فى الحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى فى الحدود الآمنة مع الالتزام الكامل بسداد مديونيات مصر الخارجية فى اوقاتها المحددة، مع اتخاذ الإجراءات والقرارات اللأزمة للحد من نشاط السوق السوداء للعملة.

فى البداية، أكد محمد الإتربى.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هناك العديد من ‏‏المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى خلال الفترة ‏الماضية ‏، التى عكست توجهات القيادة السياسية التى تهدف فى ‏المقام الأول لتحقيق ‏التنمية الشاملة وتحويل المجتمع المصرى من ‏مجتمع استهلاكى إلى مجتمع ‏إنتاجى وإدخارى، ولعل أهم تلك ‏المبادرات إطلاق برنامج تحفيزى شامل ‏للمشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة ومبادرة التمويل العقارى، موضحاً أنه فيما يتعلق ‏بدعم ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف تلك المبادرة إلى تنمية ‏فكر ‏العمل لحر والتشجيع على الإنتاج، والمساهمة فى دمج القطاع غير الرسمى فى ‏القطاع الرسمى‏، وخلق فرص عمل، وتشجيع ‏الشباب على الابتعاد عن الجهاز ‏الإدارى المثقل بنحو 7 مليون موظف و‏الإتجاة للنشاط الحر، فضلا عن توفير ‏العملة الأجنبية، حيث تعمل هذه المبادرة بشكل ‏غير مباشر على تقليل حجم الاستيراد و‏دعم حركة الإنتاج و‏دوران عجلة الصناعة المحلية لتحل محل الواردات. ‏

وأشار الإتربى إلى أن مبادرة التمويل العقارى تهدف لتوفير السكن لفئة ‏‏محدودى الدخل بفوائد مخفضة، حيث أوصى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى ‏بضرورة تنفيذ نحو 665 ألف وحدة خلال فترة تتراوح ‏من عامين و‏ثلاث أعوام تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذها ‏وتقوم البنوك ‏بتمويل هذه الوحدات، وعليه تم عقد اتفاقية ‏بين بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعميروالإسكان لتمويل الصندوق فى الحصول ‏على هذه الوحدات، لافتاً ‏النظر إلى أن هذا التمويل من شأنة إحداث حركة ‏رواج كبير فى ‏السوق العقارى المصرى، وخلق فرص عمل عديدة، ودوران ‏عجلة ‏الإنتاج فى الكثير من الصناعات، الأمر الذى يصب فى صالح ‏‏الاقتصاد المصرى ويزيد من الناتج المحلى ‏للدولة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالمشروعات القومية التى تم ‏طرحها ‏خلال العامين الماضيين، مؤكداً على الدور الكبير الذى ‏يلعبة القطاع ‏المصرفى فى مساندة الدولة لتنفيذ هذا الكم الهائل من ‏المشروعات، وبالنسبة ‏لبنك مصر فقد شارك فى تمويل العديد من ‏المشروعات وفى مقدمتها ‏مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وهو من ‏المشروعات الاقتصادية المتميزة ‏التى تهدف إلى تحريك عجلة ‏الإنتاج وتوفير العديد من فرص العمل و‏تشجيع المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أيضا، حيث ‏من ‏المستهدف تأسيس شركة من جانب بنك الاستثمار ووزارة التجارة و‏‏الصناعة خلال يونيو الجارى للبدء فى تنفيذ المشروع وسوف ‏يكون لبنك ‏مصر دور فى تمويل هذا المشروع، حيث تم رصد محفظة ‏تتجاوز قيمتها نحو ‏‏2 مليار جنيه إيماناً منه بالجدوى الاقتصادى ‏لهذا المشروع.‏

إنجازات كبري

أكد هشام عز العرب.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر أن مصرفة نجح فى توظيف الطفرة التى شهدتها، ولا تزال، مصر فى ظل مشروعات أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، غير مسبوقة، على مستوى الاستثمارات وفترة التنفيذ، حيث نجح البنك التجارى الدولي- مصر فى الاستحواذ على تصنيف مجلة «فوربس» الأمريكية التى ضمت 2000 شركة عالمية كبرى تضم أكبر وأقوى الشركات العامة فى العالم من حيث الأرباح والعائدات والممتلكات وقيمة السوق.

كما استطاع البنك الحفاظ على صدارته، رغم مشاركة 19 شركة مصرية فى تصنيف مجلة «فوربس» الأمريكية لأقوى الشركات، حيث بلغت القيمة السوقية للبنك 6.3 مليار دولار وأصول 20 ملياردولار، ليتربع على قائمة المؤسسات التى تجاوزت قيمتها السوقية 25.4 مليار دولار وإيراداتها 15.1 مليار دولار وصافى الأرباح 2.1 مليار دولار والأصول 69.6 مليار دولار.

وأضاف عز العرب أن التجارى الدولى ومصر للطيران أصدرا أول طاقة ائتمانية مشتركة فى مصر تمنح أميال للطيران بالتعاون مع ماستر كارد العالمية، كما استحوذ البنك على محفظة سيتى بنك للتجزئة المصرفىة والبطاقات فى مصر، مؤكداً أن مصرفة أول بنك مصر يطبق أعمال التقييم الخارجى لنشاط المراجعة الداخلية من قبل «إرنست آند يونج» واحدة من أربع عشر شركات تدقيق رائدة فى جميع أنحاء العالم، حيث إن الهدف الرئيسى من إجراء البنك التجارى الدولى- مصر لهذا التقييم رفيع المستوى توثيق توافق الأداء الوظيفى لنشاط المراجعة الداخلية بالبنك مع المعايير المحددة لجميعة لمدققين الداخليين «IIA» فى إطار الممارسات المهنية الدولية «IPPF».

وقد أسفر التقييم عن توافق أنشطة البنك فى المراجعة الداخلية بشكل عام مع 30 معيارا فرعيا لـIIA ويتفق جزئياً مع 3 معايير أخرى فى إنجاز كبير وتقدير للدول المميز لدور فريق عمل المراجعة الداخلية بالبنك الذى يتضمن، على سبيل المثال وليس الحصر، إصدار تقارير موضوعية وحيادية عن تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات.

وقال عز العرب: البنك التجارى الدولى - مصر البنك المصرى الوحيد الذى تم اختيارة من قبل الصين لتمثيل القارة الإفريقية والمشاركة فى مبادرة «ONE BELT, ONE ROAD» التى أطلقتها الصين لتشكيل طرق برية وبحرية ما بين أوروبا وآسيا وإفريقيا من أجل توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين 65 دولة، من المتوقع تجاوز حجم التجارة لأكثر من 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل»، مؤكدا أنه أول مؤسسة مالية فى مصر تصل إلى مستوى الهرم الذهبى فى تصنيف البناء الأخضر GPRS المتعلقة بتطبيق مبادرات الاستدامة ومنها توفير الطاقة والمياه واستخدام الخلايا الشمسية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية.

وتابع عز العرب: خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء فرنسا مانويل فالس لمصر فى أكتوبر 2015، وقع البنك التجارى الدولى مصر خطاب نوايا مع مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بحد ائتمانى 80 مليون يورو يهدف هذا التمويل إلى توفير تسهيلات ائمانية بقيمة 60 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروعات مرتبطة بالفوائد المناخية، خاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى حد ائتمان 20 مليون يورو مقدمة من PROPARCO شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية المختصة بتمويل القطاع الخاص بهدف ترويج وتعزيز فرص تمويل المشروعات المستوطة والمتوسطة SMEs.

وأضاف عز العرب أن البنك التجارى الدولي- مصر وقع اتفاقية مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى التى يتم بموجبها صرف التوزيعات النقدية والكوبونات لمستثمرى البورصة عبر ماكينات الصرف الآلى التابعة للبنك، مؤكدا أن البنك أطلق المحفظة الذكية فى إطار التوجه الاستراتيجى لإتاحة الخدمات المالية والدفع لاإلكترونى لكافة فئات المجتمع، كما حصد قائمة لا تنتهى من الجوائز.

أفعال لا أقوال

وأكد هانى سيف النصر.. رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يرفع شعار «أفعال وليس أقوال»، حيث أصبحنا لأنرى ماسيتم تنفيذة من مشروعات وإنما نرى ماتم تنفيذه بالفعل، ولقد شهدنا الفترة الماضية طرح الكثير من الفرص والمشروعات القومية والاستثمارية التى لم تشهدها البلاد من قبل من مشروعات طاقة وكهرباء ومشروعات عقارية عملاقة ومشروعات زراعية وصناعية وغيرها من المشروعات التنموية، حيث إن البنوك ستكون صاحبة النصيب الأكبر فى تمويل هذه المشروعات.

وقال سيف النصر: لعل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الدافع الرئيسى وراء إطلاق البنك المركزى المصرى برنامج شامل لتحفيز البنوك على دعم وتمويل هذه المشروعات بفائدة تقدر بـ5٪ للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا و7٪ للمشروعات المتوسطة، إيماناً من القيادة السياسية بأهمية هذه المشروعات.

وأضاف أن مبادرة التمويل العقارى لمحدوى ومتوسطى الدخل تعد أحد أهم تلك الإجراءات التى تم تعزيزها من جانب القيادة السياسية، لاسيما بعد التعديلات الجديدة التى شهدتها المبادرة، حيث قرر البنك المركزى المصرى تعديل بعض شروط المبادرة، حيث تضمنت إتاحة الفرصة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه، الاستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوى متناقص 5٪ بدلاً من 7٪، وسيتيح ذلك تخفيف الأعباء عن منخفضى الدخل من خلال خفض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه وحصولهم على إجمالى دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعى مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التى يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.

وأوضح أن صندوق دعم التمويل العقارى يحدد حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة، وكذا الحدود السعرية للوحدات التى يمكن تمويلها ضمن محور منخفضى الدخل وذلك ضماناً لوصول الدعم والتمويل للفئات منخفضى الدخل، وقد تم إتاحة التمويل العقارى لشريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميز» وذلك بهدف فتح المجال أمام الشباب الذى يرغب فى اقتناء مسكن من خلال مبادرة التمويل العقارى بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعماً من الفئات الأخرى يبلغ 10,5 ٪ سنوياً أيضاً شريطة ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى على 15 ألف جنيه للفرد و20 ألف جنيه للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لتلك الفئة 950 ألف جنيه.

وأكد سيف النصر أن ذلك سيسهم فى تشجيع المطورين العقاريين على بناء الإسكان المتوسط وتنشيط منح البنوك تمويلاً لمتوسطى الدخل، التى لم تقم بتمويل عدد كبير من المواطنين من الفئة المتوسطة نظراً لنقص المعروض من الوحدات وسيتكامل ذلك مع مبادرات ستطلقها وزارة الإسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعى.

التمويل العقارى

ومن جانبه، يرى عبد المجيد محيى الدين.. رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى تعد إحدى الآليات المهمة التى اتخذتها الدولة فى السنوات الأخيرة لدعم وتنشيط هذا القطاع الحيوى لاسيما فى إطار التعديلات الجديدة التى شهدتها المبادرة، حيث تم إضافة شريحة عملاء جديدة تحت مسمى «فوق المتوسط «يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى 15 ألف جنيه مصرى للفرد و20 ألف جنيه مصرى للأسر، وعلى ألا يزيد سعر الوحدة محل التمويل لتلك الشريحة على 950 ألف جنيه مصرى بمعدل فائدة 10.5٪.

وأضاف أن طرح مبادرة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء بتوجيهات من القيادة السياسية، حيث تم مطالبة البنوك بزيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك خلال السنوات الأربع القادمة، حيث يقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة، وبسعر عائد متناقص لا يتعدى 5٪ سنويا على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التى يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون و20 مليون جنيه.

وقال: لم يتوقف دعم البنك المركزى لقطاع الـSMEs عند هذا الحد بل امتد ليشمل دعم الشركات المتوسطة العاملة فى مجالى الزراعة والصناعة، التى تتراوح حجم مبيعاتها من 20 مليون وحتى 100 مليون جنيه، حيث تم إطلاق مبادرة لدعم هذه الشريحة بسعر عائد متناقص يصل إلى 7٪ سنويا.

ويرى محيى الدين أن هذه المبادرة بمثابة فرصة ذهبية أمام البنوك لزيادة معدل ربحيتها، حيث إن تمويل هذا القطاع من شأنه أن يحقق عائدا كبيرا للبنوك، لاسيما وأن كلتا المبادرتين مدعومتين من البنك المركزى، حيث إن المبادرة الأولى جاءت مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى، فضلا عن تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه على شرائح تقوم البنوك بإعادة إقراضه للشركات المتوسطة المنتظمة ولاسيما العاملة فى مجالى الزراعة والصناعة.

لقراءة التقرير كاملا تصفح

العدد الالكترونى http://aleqaria.com.eg/com/200.php