هشام شكرى: انطلاقة تنموية كبرى ونهضة عقارية غير مسبوقة خلال عامين من حكم السيسى

أكد المهندس هشام شكرى.. رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية للاستثمار العقارى أن مصر شهدت خلال عامين من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازات ضخمة ومتغيرات إيجابية كثيرة، وبخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى التى تُعد بداية حقيقة لانطلاقة تنموية كبرى ونهضة عقارية غير مسبوقة.

وأضاف م. شكرى أن المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وإقليم غرب السويس، تعتبر بمثابة إنجاز عظيم لم يتحقق من قبل، متوقعاً أن يشهد القطاع العقارى طفرة حقيقية ونشاطاً غير مسبوق فى صناعة مواد البناء، خاصة مع اتجاه العديد من المستثمرين للحصول على تصاريح رخص لإنشاء مصانع للأسمنت.

وكشف م. شكرى أن مجموعة رؤية قامت بضخ استثمارات بالسوق العقارى المصرى خلال عام 2015 بقيمة 2 مليار جنيه، فضلاً عن ضخ مليار جنيه  فى الربع الأول من العام الجارى، ومن المستهدف وصول هذه الاستثمارات إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

واقترح رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية للاستثمار العقارى على الدولة الانفتاح على القطاع الخاص من خلال مساهمته فى تمويل مشروعات البنية الأساسية للمجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات الكبرى، سواء بنظام التمويل أو المشاركة، مؤكدا أن القطاع الخاص لديه القدرة على جذب رؤوس الأموال من صناديق موجودة على مستوى العالم، هدفها الأول تمويل مشروعات البنية التحتية، مؤكداً أهمية المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص لبناء مجتمعات عمرانية جديدة تفوق الموجودة حاليا، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وإلى نص الحوار:

 منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولة حكم مصر طرأت العديد من المتغيرات على الساحة الاقتصادية.. من وجهة نظرك ما هى أبرز الإنجازات التى شهدها قطاع التشييد والبناء؟

 بالفعل هناك متغيرات إيجايبة طرأت على سوق التشييد والبناء، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام البلاد، أخذ على عاتقه التركيز على مشروعات البنية الأساسية، التى تعتبر البداية الحقيقة لانطلاقة التنموية وخلق نهضة عقارية غير مسبوقة على مر العصور، التى لا تتم إلا من خلال وجود بنية تحتية تسبق تنفيذ تلك المشروعات.

ومشروعات البنية الأساسية التى يتم إنشاؤها حاليا تعتبر من أهم الإنجازات التى نحن بحاجة إليها خلال الفترة الحالية، وذلك لتحقيق النهضة العقارية التى نأمل أن تتحقق، لأن النهضة العقارية هى التى تساعد على تشغيل وإنشاء العديد من المشروعات الأخرى، ومفهوم النهضة العقارية ليس قاصراً فقط على قطاع التشييد والبناء، لكن بمفهومها الأمثل والأشمل، تضم السكنى والتجارى والإدارى والخدمات،  بالإضافة إلى المشروعات السياحية والصناعية والزراعية.

ومصر الآن لديها كم هائل من المشرعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة كمجتمع عمرانى جديد ومحور تنمية قناة السويس، بالإضافة إلى إقليم غرب السويس ومدينة العلمين الجديدة والمثلث الذهبى فى صعيد مصر ومشروع المليون ونصف فدان، وهو ما يُعد بمثابة الإنجاز الذى لم يتحقق من قبل، ويقوم على خلق مجتمعات عمرانية جديدة على رؤى واضحة، هذا بالإضافة إلى الكم الهائل من مشروعات الكهرباء التى أدت إلى حدوث طفرة حقيقية والقضاء على العديد المشكلات التى كنا نعانى منها قبل تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، هذا بجانب بدء التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية والمشروع القومى  للطرق والكبارى وإنشاء محطات مياه الشرب.

 مجموعة رؤية هى جزء مهم لا يتجزأ من المنظومة العقارية فى مصر.. فهل لك أن تطلعنا على الدور الذى لعبته المجموعة فى مجال التطوير العقارى خلال الفترة الماضية؟

 شركة رؤية تقوم بدورها ولم تتوقف، منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن عن إنشاء المشروعات العقارية الكبرى، ولم يتم الاستغناء عن موظف واحد من موظفى الشركة خلال الفترة الماضية، بل على العكس ، تم تعيين موظفين جدد من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات التى تنال إعجاب المواطنين فور طرحها بالسوق العقارى.

وقد قامت الشركة خلال الفترة الماضية بضخ استثمارات بالسوق العقارى المصرى خلال عام 2015 بقيمة 2 مليار جنيه، كما تم ضخ مليار جنيه للربع الأول من العام الجارى، ومن المتوقع الوصول بهذه الاستثمارات إلى 2,5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

 وهل لديكم نية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التى ستطرحها الدولة؟

 بالفعل.. لدينا رؤية واضحة وخطة توسعية مستقبلية، والشركة على أتم الاستعداد للمشاركة فى المشروعات الجديدة التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وننتظر فرص الاستثمار، سواء بالمشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس أو من خلال العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين.

 وما طبيعة المشروعات التى تخططون لتنفيذها فى تلك المناطق؟

 لقد أعددنا دراسة مفصلة لكل منطقة على حدة، وعلى سبيل المثال، فى حالة الحصول على أراض فى منطقة قناة السويس أو مدينة العلمين الجديدة سنقوم بإنشاء المشروعات السياحية، خاصة أن المنطقة تعتبر من المناطق الواعدة والجاذبة للأنظار ولها مستقبل جيد، أما فى حالة الحصول على أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة فإنه من المخطط أن نركز على تنفيذ المشروعات الإدارية والتجارية بنظام المشاركة.

 وهل تعتقد أن انفتاح الحكومة على المستثمرين يمثل فرصة حقيقية لازدهار القطاعين العام والخاص معا؟

 بالطبع.. الانفتاح على القطاع الخاص يعالج المشكلة التى مازلنا نعانى منها وهى ندرة الأراضى المرفقة، وعند ترفيق واستصلاح أكبر عدد من قطع الأراضى المرفقة تساعد على حدوث وفرة فى الأراضى، مما يؤدى إلى انخفاض أسعارها، وهو ما يجب التركيز عليه خلال الفترة القادمة من خلال تنمية عمرانية على الأراضى وليس على العائد من بيع الأراضى فقط، خاصة أن العائد من التنمية ينعكس على ضرائب وأرباح تجارية وفتح مجالات لفرص عمل جديدة، وهو ما نحن بحاجة إليه فى الفترة الحالية، كما ينعكس  ذلك أيضا على تخفيض معدل البطالة وتنشيط عجلة التنمية، والدليل على أن عائد التنمية ينعكس بالإيجاب على الجميع أن الأيام الماضية شهدت إقبال العديد من المستثمرين على شراء واستخراج التراخيص الخاصة بإنشاء مصانع للأسمنت، وهو دليل على أن القطاع يشهد نهضة حقيقية، والمستثمرون يرون أن هذه النهضة مستمرة، بالتالى سوق مواد البناء بحاجة إلى ضخ المزيد من كميات الأسمنت، خاصة أن الموجود حاليا لا يلبى الكم الهائل من المشروعات المقامة حاليا على مدار السنوات القادمة.

 ما تقييمكم للمنظومة السعرية لأراضى العاصمة الإدارية وإقليم محور تنمية قناة السويس؟

 أتمنى ألا نبالغ فى أسعار الأراضى، خاصة أننا بعد الانتهاء من البنية الأساسية للمناطق التى يتم العمل عليها حاليا ستكون مساحة الأراضى المرفقة والمطروحة كبيرة جدا، لكن أتمنى خلال الفترة القادمة عدم تركيز الدولة على سعر بيع الأرض، لكن الأهم من ذلك النظر إلى حجم التنمية التى تتم عليها، والفائدة من عائد التنمية الذى يمثل عائداً أعلى بكثير من بيع الأراضى، ونحن بحاجة إلى تنمية أكبر قدر ممكن من الأراضى، من خلال إقامة مشروعات جديدة وفتح مجالات للتنمية العمرانية، وهو ما يتطلب عدم المبالغة فى الأسعار وعدم استنزاف السيولة المتاحة لدى المطورين،  فضلا عن تنفيذ معدلات التنمية فى أقصر وقت ممكن.

 وهل الدولة بحاجة التى تطبيق مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص فى ظل العديد من المشروعات المطروحة حاليا؟

 وإن كنت من المؤيدين لتطبيق نظام طرح الأراضى بحق الانتفاع، لكن على الدولة أن تعيد النظر فى هذا النظام، وعرضه على المطورين، خاصة أن هناك أراضى قامت بطرحها وزارة الإسكان فى مؤتمر شرم الشيخ السابق وحتى الآن لم يتم البت فيها.

وعلى سبيل المثال هناك شركات كبرى تقدمت للحصول على أراض مثل مشروع «زايد فيستل» ولم يتم البت فيها حتى الآن،  فضلا عن طرح أراض للتنمية المتكاملة فى القاهرة الجديدة لنحو 650 فداناً، لكن الأخرى لم يتم البت فيها، مع أن هناك العديد من المطورين تقدموا للحصول عليها، كما كانت هناك قطعة أرض بنظام الشراكة بمدينة 6 أكتوبر تصل مساحتها إلى 300 فدان تنافست عليها أكثر من شركة.

وأؤكد أيضا أن لكل مطور أحقية اختيار النظام الأنسب له للتوسع لتنمية أكبرمساحة من الأراضى، لكن دون وجود مبالغة فى الأسعارومنع ارتفاعها.

 هل ترى أن الدولة تعانى من مشكلة ندرة الأراضى؟

  الدولة لا تعانى من ندرة الأراضى فى الوقت الحالى، لكن المشكلة متمثلة فى ندرة الأراضى المرفقة، التى بدأت القيادة السياسية فى حلها من خلال وضع خطة للبدء فى تنفيذ البنية الأساسية، وهو ما تعتبر نقطة الانطلاقة الحقيقية التى تعتبر هى نواة لما هو قادم.

 فى ظل إنشاء العديد من المشروعات القومية التى نشهدها فى الوقت الحالى.. هل نحن بحاجة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة؟

 بالفعل.. الدولة بحاجة إلى إقامة العديد من المشروعات التنموية خلال الفترة القادمة، خاصة أنه من الآن وحتى عام  2050 ستكون هناك زيادة بمعدل الضعف فى عدد السكان، وهو ما يدفعنا، على مدار السنوات القادمة، لإنشاء تنمية عمرانية على مساحة لا تقل عن ٪7 إضافة على المساحة المستغلة حاليا من مساحة مصر، علماً بأن مساحة الــ٪7 تعادل 17 مليون فدان، لكن لابد من وضع المخطط اللازم لعمل تنمية عمرانية جديدة، حيث يصل ما يتم إنجازه بمتوسط سنوى إلى نصف مليون فدان، لكن من الطبيعى ألا نكتفى بتنفيذ العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس، لكننا بحاجة إلى إنشاء العديد من المشروعات الكبرى الأخرى.

  وكيف ترون ملامح السوق العقارى فى  2016؟

 الفترة القادمة ستشهد ازدهاراً عمرانيا ونشاط فى صناعات مواد البناء، وهناك اتجاه من العديد من المستثمرين لمواكبة النهضة العمرانية بالاتجاه إلى الاستثمار فى مشروعات صناعة إنتاج مواد البناء بأشكالها المختلفة، لكن لابد من التركيز أيضا فى التنمية وكيفية تدبير السيولة المتاحة للمطورين، لضخها فى المشروعات نفسها وتقليل السيولة التى يتم ضخها فى أسعار الأراضى، خاصة أن عائدها على المستوى البعيد أعلى بكثير من أن تقوم الدولة ببيع الأراضى.

 ومن وجهة نظركم.. ما أهم المناطق الواعدة للاستثمار؟

 المناطق التنموية التى من المتوقع أن تشهد تنمية ولها مستقبل حقيقى تقع فى شمال صعيد مصر، لذا يجب التركيز على تنمية الصعيد من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة.

 هل لديكم خطة للتوسع وتنفيذ استثمارات فى مدن الصعيد؟

بالطبع.. وذلك إذا تم طرح الأراضى من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على قطع متميزة وأجريت الدراسات الجيدة لها، حيث لا يوجد ما يمنع من الاستثمار بنظام المشاركة فى المشروعات بمدن الصعيد، وأنا شخصياً أتمنى المشاركة فى تنمية الصعيد، خاصة أنه يتوافر به العديد من الفرص الواعدة، خاصة أن مدن الصعيد عانت على مدار السنوات الماضية من حرمانها من المشروعات العقارية الكبرى واقتصارها فقط على محيط القاهرة الكبرى والمناطق الساحلية فقط، بالرغم من أن هناك قدرة شرائية وإمكانيات كبيرة لشراء الوحدات، حيث إن أسعار الأراضى فى مدن الصعيد، وعلى رأسها أسيوط وصلت إلى أرقام أعلى بكثير من المدن الجديدة ، والسبب الرئيسى فى ذلك يرجع لندرة المشروعات والأراضى غير المرفقة وعدم وجود مخطط جيد للتوسعات المستقبلية.

 وما الدور الذى يجب أن تقوم به الدولة لجذب المطورين إلى تنمية تلك المدن؟

 لابد من اهتمام الدولة بذلك من خلال وضع مخططات تنموية جيدة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة للارتقاء بصعيد مصر، وطرح المزيد من الأراضى خلال الفترة المقبلة بأسعار تتناسب مع كافة المطورين، من هنا لا يجد المطور العقارى صعوبة فى إنشاء مشروعات عقارية تنافس المشروعات الموجودة حالياً، كما يستطيع المطور طرح وحدات المشروع على المواطنين بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم.

 وما رؤيتكم للخطة التوسعية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتمثلة فى إنشاء امتدادات لمدينتى أسيوط والمنيا؟

 توسع هيئة المجتعمات العمرانية فى إنشاء مدن جديدة خطوة على الطريق الصحيح، لكن لابد من النظر إلى إنشاء تلك المدن بنظرة شاملة، فضلا عن ضرورة تنفيذ مُخطط «ممر التنمية» الذى يدعو له الدكتور فاروق الباز، الذى يُبنى على تصور لامتداد عمرانى وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة غرب النيل بمسافة تتراوح بين 30 و60 كيلومترا، وهى المسافة بين التجمعات السكنية الحالية وبين المحور الذى يشير إليه ممر التنمية، ونحن بحاجة أيضا للمزيد من المشروعات الكبرى للتواكب مع التوسعات الخاصة بممر التنمية بدءاً من محافظتى بنى سويف والمنيا وصولا إلى جنوب الصعيد، وأعتقد أن طرحها للاستثمار يجعلها حجر الأساس الذى تستطيع من خلاله إحداث طفرة عقارية فى تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة.

لقراءة الحوار كاملا تصفح

العدد الالكترونى http://aleqaria.com.eg/com/200.php