تراجع ثقة البريطانيين في بنك إنجلترا المركزي لأقل مستوياتها

أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه اليوم الجمعة تراجع ثقة البريطانيين في بنك إنجلترا (المركزي) إلى أقل مستوياتها على الإطلاق، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ عقود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن 21% من البريطانيين الذين استطلعت شركة إبسوس لأبحاث الرأي العام راضون عن أداء بنك إنجلترا المركزي في السيطرة على الأسعار وهي أقل نسبة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1999. في الوقت نفسه قال 34% إنهم غير راضين على أداء البنك وهي أعلى نسبة على الإطلاق أيضا.

وذكرت بلومبرج أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة أبسوس لصالح بنك إنجلترا المركزي في الشهر الماضي، يزيد الضغوط على محافظ البنك أندرو بيلي وزملائه الذين يواجهون ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى نحو 4 أمثال المعدل المستهدف وهو 2%، رغم سلسلة قرارات زيادة أسعار الفائدة طوال الشهور الماضية.

وفي الشهر الماضي صوتت أغلبية في لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا لصالح زيادة معدل الفائدة من 25ر4% إلى 5ر4%، وهي الزيادة الـ12 التي يقرها البنك للفائدة.

وذكر البنك أن ارتفاع أسعار الأغذية استمر لفترة أطول من المتوقع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم كفاية الحصاد في الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن تسجل بيانات تضخم أسعار المستهلك للشهر الماضي في بريطانيا، أسرع تراجع منذ أكثر من ثلاثين عاما، مما يعطي الأسر البريطانية فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أجيال.

وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء في الشهر الماضي من المتوقع إعلان تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي إلى 2ر8% مقابل 1ر10% خلال مارس الماضي ليكون أكبر تراجع شهري لمعدل التضخم في بريطانيا منذ أكثر من 30 عاما. وينتظر بنك إنجلترا المركزي والمستثمرون بيانات التضخم، والتي ستمثل اختبارا للمراهنة على زيادة سعر الفائدة البريطانية إلى 5%.

وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات التضخم ستمنح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي أهم دليل لتحديد ما إذا كان يستطيع السير على خطى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في فتح الباب أمام وقف رحلة زيادة أسعار الفائدة المستمرة منذ حوالي عام ونصف تقريبا.