36 ألف جنيه.. قرار جديد من الحكومة بشأن المرتبات والأجور | اعرف التفاصيل

في إطار المساعي الرامية لتحسين دخول الموظفين، أصدر مجلس النواب، قرارًا بالموافقة على تعديلات جديدة في قانون ضريبة الدخل والتي ترتبط بالمرتبات، والتي بموجبها يتم خصم جزء من الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين.

تعديلات على قانون ضريبة الدخل

وينص القانون على أن الحكومة تحصل من المواطنين الذين يتخطى دخلهم السنوي 36 ألف جنيه ضريبة حسب شريحة الدخل لكل مواطن وكل موظف، وذلك بما يراعي قيمة الدخل لكل فرد، حيث يختلف الإعفاء باختلاف الدخل السنوي.

وفي وقت سابق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بزيادة حد الإعفاء الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل والمرتبات، ليرتفع إلى 36 ألف جنيه، وذلك في إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الدولة المصرية.

الإعفاء الضريبي على الدخل

وأقر مجلس النواب زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، ليصل إلى 36 ألف جنيه، وهذا يعني أن كل من يصل دخله السنوي أو المرتبات 36 ألف جنيه بما يعادل 3000 جنيه شهريًا يكون معفيًا بشكل رسمي من ضريبة الدخل.

وجاء زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، بعد زيادة الحد الأدنى الخاص بالمرتبات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه، إلى 3500 جنيه، ليرتفع معه الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.

يبدأ تطبيق الضريبة الجديدة على الدخل، فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، وذلك بعد قرار مجلس النواب بالموافقة نهائيا على القانون، وذلك خلال جلسته العامة.

وتطبق الضريبة على الدخل حاليا فيما يتعلق بالشرائح التي يصل دخلها إلى 800 ألف جنيه، فيما يطبق القانون على الشريحة التي تتقاضى أكثر من مليون و200 ألف جنيه بداية من إقرار القانون والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.