بدأت شركة "بينانس يو إس" الأميركية التابعة لـ"بينانس هولدينغز" التي أسسها تشانغ بينغ تشاو- تسريح عدد غير محدد من الموظفين، بينما تستعد منصة تداول العملات المشفرة لمعركة قانونية مع المنظمين الأميركيين قد تكلفها الكثير.
أكد متحدث باسم الشركة تسريح موظفين، دون تقديم تفاصيل، وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن شخص لم تنشر اسمه أن نحو 50 شخصاً تأثروا بخفض الوظائف.
في خطاب يوم الأربعاء للموظفين، قالت الشركة إن مجلس الإدارة طلب من الإدارة تقليص حجم الموظفين عبر جميع أنحاء الشركة، بسبب "استعدادها لعملية تقاضٍ تستغرق سنوات عدة ومكلفة للغاية"، وفقا لـ بلومبرج نيوز.
بينانس تعتبر نفسها شركة افتراضية وتقول إنه ليس لديها مقر. بينما تعمل "بينانس يو إس" من مقر رئيسي في ميامي، وفقاً لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
قالت "بينانس" الأميركية هذا الشهر إنه تم عزلها من قبل شركائها في أعمال الدفع والبنوك، مما أجبرها على التحول إلى بورصة للعملات المشفرة فقط.
اُستهدِفت منصة التداول من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأسبوع الماضي جنباً إلى جنب مع "بينانس هولدينغز"، مشغلة منصة "بينانس" الأكبر، بزعم إساءة التعامل مع أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وخرق قواعد الأوراق المالية. وقد عارضت الشركات المزاعم.
وافقت "بينانس يو إس" ولجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الثلاثاء على العمل على صفقة تتجنب تجميد كامل الأصول بمنصة تداول العملات المشفرة، وأوضح موقع "بينانس" الأميركية أن التجميد سيؤدي بشكل أساسي إلى توقفه عن العمل.