نظمت «انفستجيت» مائدتها المستديرة الثانية لعام 2023 حول أهمية الصناديق العقارية كألية استثمارية فعالة لدعم السوق العقاري المصري، وذلك بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك تحت عنوان "الصناديق العقارية.. فتح أفاق جديدة لفرص الاستثمار" لمناقشة كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين كل من الحكومة، وشركات التطوير العقاري، والقطاع المصرفي في دعم انتشار تلك الصناديق في السوق المصري.
وتعد الصناديق العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة في دول العالم، وتهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين واستثمارها في مشروعات عقارية مختلفة، ووفقا لهذه الأهمية جاءت في الأونة الأخيرة عدة مطالب تنادى بإرساء ثقافة صناديق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أنه لعدة سنوات ظل هناك صندوق استثمار عقاري واحد فقط متداول في البورصة المصرية وهو "صندوق المصريين للاستثمار العقاري".
من هذا المنطلق أطلق بنك مصر بالشراكة مع كل من بنك القاهرة، وشركتا «مصر القابضة للتأمين»، و«أليانز للتأمين»، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «صندوق استثمار مصر العقاري 1».
وطرح عدد من الخبراء الرؤى حول المعوقات الرئيسية التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر مثل عدم وجود الوعي الكافي بأهمية هذه الأداة الاستثمارية للقطاع، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلًا عن أن إجراءات التأسيس تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى أن البيئة الضريبية تحتاج إلى بعض التعديلات. وناقش الخبراء كيفية وضع المزيد من المحفزات لجميع الأطراف العاملة بالقطاع لدعم الاستثمار في الصناديق العقارية، وإعادة النظر في أسس المعاملة الضريبية للصناديق العقارية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أهمية دراسة كيفية جذب الصناديق العقارية الخارجية.
واختتمت المائدة المستديرة جلستها بعدد من التوصيات أهمها نشر الوعي حول أهمية الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى ضرورة إعداد مؤشر للعقارات في البورصة المصرية يوضح التعاملات التي تتم على العقارات في السوق المصرية لدعم ملف تصدير العقار، وكذلك ضرورة تطبيق التكنولوجيا في القطاع العقاري، لتشجيع المستثمرين، ووجود مصدر واحد للمعلومات يتيح للمستثمر الأجنبي التعرف على بيئة الاستثمار في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
