شريف البحيرى: انطلاقة كبرى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة

كشف شريف البحيرى.. رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك باركليز أن حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ مليار جنيه، حيث إن هذا القطاع يستحوذ على 12٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنك والبالغة قيمتها 7 مليارات جنيه، متوقعاً أن يشهد قطاع مشروعات الـSMEs انطلاقة كبرى خلال الفترة القادمة بعد المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى مؤخراً للنهوض بهذا القطاع الحيوى.

وأضاف أن حجم محفظة الودائع بالبنك بلغ 16 مليار جنيه، فى حين أن المحفظة الائتمانية تبلغ 7 مليارات جنيه، مؤكداً أن البنك يستهدف افتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالى، بالإضافة إلى استبدال فرع البنك بمحافظة دمياط، وبذلك يصل عدد فروع البنك إلى 58 فرعاخلال عام 2016.. وإلى نص الحوار:

 من وجهة نظركم.. كيف يتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

نحتاج العديد من الآليات لتشجيع وتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها ضرورة وضع التشريعات وتوفيرالتمويل اللازم لتنشيط هذا القطاع، وإذا تحدثنا عن التمويل نجد فجوة كبيرة جدا بين احتياجات السوق وحجم التمويل الذى يتم منحه، وذلك لعدم توافر البيانات اللازمة عن هذه المشروعات، ومن المتوقع أن تشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة انطلاقة كبيرة ونموا كبيرا خلال الفترة القادمة بعد التعليمات والمبادرات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى المصرى.

 وما الدور الذى يمكن أن يلعبه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد القومى؟

 قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير جدا ومؤثر فى الاقتصاد وزيادة الناتج القومى لأنه قطاع كثيف العمالة ويساعد فى قيام الصناعات الكبيرة، وعموما لا يمكن الاقتصار على المشروعات الكبيرة فقط فى تنمية الاقتصاد.

 وما أهم البرامج التى تطرحها البنوك لدعم هذا القطاع؟

 بعد تعليمات ومبادرات البنك المركزى أصبح هناك سهولة أكثر وتنظيم فى عملية منح التمويل لهذا القطاع، حيث أصبح هناك إدارات متخصصة لتمويله وأصبح هناك دراسات ائتمانية خاصة به تساعد البنك فى عملية اتخاذ القرار الائتمانى، هذا بالإضافة إلى أن اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع يشجع البنوك على التوسع فى تمويله.

 وكم يبلغ حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بقطاع الـSMEs فى مصرفكم؟

 يبلغ حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك نحو مليار جنيه، وذلك بنهاية مارس 2016، كما يبلغ حجم الودائع الخاصة بهذه المشروعات نحو 1.8 مليار جنيه.

 وما مستهدفات البنك بالنسبة لهذا القطاع؟

 لا نستطيع تحديد المستهدفات خاصة أن البنك فى مرحلة التخارج من السوق، والرغم من ذلك فإن البنك استطاع تحقيق المستهدف وتخطى هذه المستهدفات بنهاية مارس الماضى بنحو  150 مليون جنيه، حيث إن المستهدف كان يتمثل فى الوصول بحجم هذه المحفظة إلى 850 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى.

 وماذا عن حجم المحفظة الخاصة بهذا القطاع بعد التعريفات الجديدة التى وضعها البنك المركزى المصرى لمشروعات الـSMEs؟

 حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بالقطاع وطبقا لتعريف البنك المركزى سيتم تحديدها فى بداية يوليو القادم.

 هل من الممكن أن يرتفع حجم هذه المحفظة بعد الالتزام بتعريفات البنك المركزى؟

 لا يمكن أن يرتفع حجم المحفظة، ولكن من الممكن أن تقل عن القيمة الحالية وذلك وفقا للتعريف الذى وضعه البنك المركزى.

 وماذا عن نسب التعثر الخاصة بهذا القطاع؟

 نسبة التعثر فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل من 1٪، حيث إن العام الماضى لم يشهد سوى تعثر عميل واحد .

 ما أبرز القطاعات التى تستحوذ على هذه المحفظة ؟

 القطاع الصناعى يستحوذ على 40٪ من حجم هذه المحفظة ويغلب عليها الصناعات البلاستيكية ثم قطاع التصنيع الزراعى الذى يستحوذ على نسبة كبيرة من حجم التمويل إلى جانب قطاع الأدوية كما يستحوذ القطاع التجارى على شريحة كبيرة تصل إلى 60٪.

 وهل تم تصعيد أحد عملاء قطاع الـSMEs إلى قطاع ائتمان الشركات الكبرى؟

 بالفعل، تم تصعيد عدد من العملاء من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المشروعات الكبيرة، ويبلغ حجم التسهيلات التى حصل عليها هؤلاء العملاء نحو 500 مليون جنيه.

 وكم يمثل حجم هذا القطاع من المحفظة الائتمانية للبنك؟

 يمثل هذا القطاع 12٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنك.

 وكم يبلغ حجم المحفظة الائتمانية وحجم محفظة الودائع بالبنك؟

 يبلغ حجم المحفظة الائتمانية الخاصة بالبنك 7 مليارات جنيه، وتبلغ محفظة القروض نحو 16 مليار جنيه

 وكم يبلغ عدد الفروع الخاصة بالبنك؟ وهل هناك نية لافتتاح فروع جديدة؟

 يبلغ عدد الفروع الخاصة بالبنك 56 فرعا، ويستهدف البنك افتتاح فرع جديد بدمياط بدلا من فرع البنك القديم فى هذه المحافظة، كما يستعد البنك لافتتاح فرعين بنهاية العام، وهما فرع بالإسكندرية وآخر بالقاهرة، وبذلك يصل عدد فروع البنك إلى 58 بنهاية عام 2016.

 وكيف ترون مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

 اتجاه البنوك نحو تمويل هذا القطاع لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت توجها قوميا وأحد أعمدة القطاع المصرفى، وعندما بدأنا العمل فى هذا القطاع فى عام 2014 تم تمويل المشروعات التى تبلغ حجم المبيعات الخاصة بها قيم تتراوح بين 30 مليون و150 مليون، وفى عام 2015 بدأنا العمل فى المشروعات التى تحقق حجم مبيعات يتراوح من 10 ملايين وحتى 30 مليون جنيه.

 وهل يدرس البنك الدخول فى قطاع الصناعات الصغيرة جدا ومتناهية الصغر؟

 من الصعب الدخول فى الأربعة قطاعات مرة واحدة، ومن الصعب الدخول فى المشروعات متناهية الصغر قبل الدخول فى المشروعات الصغيرة جدا، حيث إنه من الطبيعى فى هذا القطاع أن تبدأ بالعمل فى المشروعات المتوسطة ثم تبدأ العمل فى المشروعات الصغيرة ثم الصغيرة جدا ثم متناهية الصغر.

 ولماذا لا يتعاون البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل هذا القطاع؟

 لأن البنك يمتلك السيولة الكافية لتمويل هذا القطاع وتصل نسب السيولة بالبنك ونسبة الإقراض للودائع نحو 42٪.

 وما الجديد بشأن صفقة بيع بنك باركليز؟

 حتى الآن لا نعرف أى تفاصيل خاصة بعملية البيع، كما أنه توجد اعتبارات كثيرة تحدد سعر البيع، منها الرخصة، فإذا كان البنك موجودا فى مصر لايكون ملزما بدفع قيمة الرخصة، أما إذا كان موجودا خارج القطاع المصرفى المصرى يكون ملزما بدفع القيمة، إلى جانب رغبة «باركليز» فى التخارج بشكل سريع أم لا، وهل يوافق «المركزى» على عملية البيع أم لا، وغير ذلك من الاعتبارات التى تتحكم فى سعر البيع النهائى، لذا من الصعب حالياً تحديد سعر محدد لعملية البيع فى الوقت الحالى.