تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار)، عند أدنى مستوياتها في 4 سنوات.
وكشف البنك المركزي التونسي عن تراجع كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، ما يكفي لتغطية 91 يومًا من الواردات مقارنة مع 123 يومًا في الفترة نفسها قبل عام.
تراجع النقد الأجنبي
تسبب تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي، وترزح تونس تحت أزمة اقتصادية شديدة أدت إلى ارتفاع التضخم، وهي تواجه، مثل العديد من البلدان النامية الأخرى، تحديات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.
يعرف التخلف السيادي بأنه وضع تكون فيه الحكومة غير قادرة على الوفاء بالتزامات ديونها تجاه الدائنين الخارجيين، ما يؤدي إلى فقدان المصداقية والثقة بقدرة البلاد على سداد ديونها.
ارتفع الدين العام التونسي بشكل مطرد، من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.
كان البنك الدولي علق التعاون مع تونس، التي تعاني بالفعل ضائقة مالية، بما في ذلك الإقراض الجديد، على خلفية اتهامات بالعنصرية طالت الرئيس قيس سعيد بعد خطاب مثير للجدل ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
كما يستبعد الخبراء موافقة صندوق النقد الدولي على أي تمويل جديد لتونس بعدما تعثرت المفاوضات بين الطرفين.