جددت الحكومة اليابانية استراتيجيتها للرقائق الإلكترونية بهدف مضاعفة مبيعات أشباه الموصلات المنتجة محلياً ثلاث مرات إلى أكثر من 15 تريليون ين (108 مليارات دولار) بحلول عام 2030، إذ تضع الدولة الرقائق في قلب سياستها للأمن الاقتصادي.
الاستراتيجية المعدلة، التي صدرت اليوم الثلاثاء، تعزز جهود تطوير وإنتاج أشباه الموصلات المتقدمة التي تعتبر ضرورية لتدابير الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وفقاً لوزارة الاقتصاد.
سيساعد هدف المبيعات للشركات المصنّعة للرقائق في اليابان بتأمين إمدادات مستقرة من أشباه الموصلات محلياً، وذلك وفقاً للاستراتيجية.
هدف المبيعات، الذي ظهر في مسودات سابقة للاستراتيجية المعدلة، يزيد على المبيعات البالغة نحو 5 تريليونات ين في عام 2020.
قال وزير الاقتصاد، ياسوتوشي نيشيمورا، للصحفيين قبل إصدار الاستراتيجية: "تجري الشركات اليابانية استثمارات مختلفة في مجال الرقائق حتى الشركات الأصغر منها، ونود دعم هذه الاستثمارات"، مُضيفاً: "نريد تأمين الأموال اللازمة لدعم هذه الجهود".
لكن لم تذكر الاستراتيجية المكونة من 274 صفحة كيف تخطط الحكومة لتوزيع الإنفاق على مدى السنوات المقبلة، وكذلك كيف ستدير مليارات الدولارات المخصصة بالفعل لتشجيع شركة "تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ" أو "تي إس إم سي" (TSMC)، على زيادة الطاقة الإنتاجية للدولة ولتمويل مشروع "رابيدوس" (Rapidus) الياباني لإنتاج الرقائق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
