كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2022 في الكويت -بدون مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة- ستسجل فائضاً بنسبة 22.5% من الناتج المحلي للعام 2022، ومقابل 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وتأتي تلك التقديرات بحسب بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، والذي صدر يوم الإثنين الخامس من يونيو.
وأضاف: ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 48.2 مليار دولار (10.3 شهر من الواردات المتوقعة) بنهاية 2022 وهو ما يكفي لتغطية مخاطر تمويل ميزان المدفوعات.
وتشير توقعات الصندوق إلى هبوط النمو في عام 2023 إلى 0.1% انعكاساً لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها لدى أوبك+ وبطء نمو الطلب الخارجي.
لكن من المتوقع أيضاً أن يسجل النمو غير النفطي 3.8%، بفضل التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين، أما فيما يتعلق بالتضخم، فأشار التقرير إلى أنه سيظل قيد الاحتواء، فيما يتباطأ التعافي الاقتصادي.
وأضاف: سوف تنخفض الفوائض ككل في حساب المالية العامة والحساب الجاري في 2023، انعكاساً لتوسع المالية العامة وانخفاض إيرادات النفط.
توقع التقرير دخول نحو 100 ألف مواطن سوق العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.وواصل: نظراً للحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة والاتجاهات العامة العالمية لخفض انبعاثات الكربون، ينبغي لمعظم الداخلين الجدد من هذه القوى العاملة الانضمام إلى القطاع الخاص غير النفطي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
