أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين، تباطؤ معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.6 بالمئة في مايو من 10.1 بالمئة في أبريل، ورغم هذا التباطؤ، يبقى المستوى الحالي بعيدا عن هدف البنك المركزي البالغ 3 بالمئة.
وأرجع المعهد تراجع التضخم السنوي، إلى تباطؤ نمو أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية، إلى 0.4 بالمئة نزولا من 2.5 بالمئة في الشهر السابق له.
كما تباطأ تضخم أسعار مجموعة النقل من 1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، إلى 0.3 بالمئة في مايو، والأثاث والتجهيزات المنزلية من 1.2 بالمئة إلى 0.5 بالمئة في مايو، وكان التضخم قد تراجع في أبريل بشكل طفيف إلى 10.1 بالمئة نزولا من 10.3 بالمئة في مارس الماضي.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي يناير الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022.
وكانت تونس قد وقعت السبت، اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 377 مليون دينار تونسي (حوالي 122 مليون دولار)، لمشروع دعم استغلال عدد من منشآت التطهير "معالجة المياه المستعملة" بعدد من المحافظات التونسية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لاتفاقية التمويل التي وقعها وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، وممثل البنك الدولي في تونس أليكسندر أروبيو، نحو 1.7 مليار دينار، يتم تنفيذها على مدى 10 سنوات.
ووافق البنك الدولي على استئناف الشراكة مع تونس بعد أن علقها بشكل مؤقت في مارس الماضي بسبب تصريحات صدرت من الرئيس قيس سعيد بشأن مهاجرين أفارقة وصفها البنك بأنها عنصرية.
وتشمل الأولويات العاجلة لبرنامج الشراكة الجديد الدعم المباشر للأسر الأكثر تضررا، وضمان وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
