استقر تصنيف فرنسا على درجة "إيه إيه" وفق ما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" (أس أند بي) الجمعة.
وأشارت الوكالة إلى أن قرارها هذا "يرجع بشكل رئيسي إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية".
من جانبه قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير للصحيفة الأسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" إنه "أخذ علما بقرار" الوكالة، معتبرا أنه يشكل "إشارة إيجابية"، مضيفا أن "استراتيجيتنا المالية العامة واضحة وطموحة وتتمتع بالمصداقية".
وأشارت الوكالة إلى أن قرارها هذا "يرجع بشكل رئيسي إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية"، مشيرة إلى نقاط إيجابية إلى جانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات.
وتعتبر درجة "إيه إيه" من أعلى فئات سلم التصنيف وتدل على قدرة قوية على سداد الديون. وفي أوروبا يعد تصنيف ألمانيا وهولندا (إيه إيه إيه) الأعلى بين الدول. وقد خسرته فرنسا في 2012.
وتتبنى "أس أند بي" سلما من عشرين درجة على رأسها "إيه إيه إيه" وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها "دي" المرادف للتخلف عن سداد الدين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
