تعتزم الحكومة الصينية على تنفيذ حزمة إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات، بعد فشل السياسات الحالية في الحفاظ على انتعاش القطاع المضطرب والحيوي بالنسبة لاقتصادها.
وبحسب وكالة "بلومبيرج" التي نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر الجمعة، قولها: إن المنظمين يفكرون في خفض دفعة الأموال المقدمة عند الشراء في بعض الأحياء غير الأساسية في المدن الكبرى.
ويبحث المنظمون خفض عمولات الوكلاء على المعاملات، وتخفيفًا أعمق للقيود على المشتريات السكنية تحت إشراف مجلس الدولة، وفقًا للوكالة.
وبحسب المصادر، تعمل الحكومة الصينية أيضًا على صقل وتوسيع بعض السياسات المنصوص عليها في حزمة الإنقاذ الشاملة، والمكونة من 16 نقطة أعلنتها العام الماضي.
وتعزز هذه الأنباء الآمال بأن بكين ستطلق سياسة تحفيزية لتنشيط النمو الاقتصادي المتعثر، مع ارتفاع اليوان والسلع بما في ذلك النحاس وخام الحديد.
ارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، وكذلك أسهم الشركات الأوروبية التي لها علاقات قوية مع الصين، مثل شركات صناعة السلع الفاخرة وقطاع التعدين خلال تعاملات الجمعة، بدعم جزئي من هذه الأنباء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
