بعد إثارة الجدل.. بيان عاجل من وزارة السياحة والأثار بشأن هدم المقابر

كشفت وزارة السياحة والآثار، حقيقة الأخبار المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بهدم الآثار المسجلة.

وأكدت الوزارة أنه لن تسمح بهدم أي أثر مسجل، ولن يتم هدم أو طرح فكرة هدم حوش الباشا غير صحيح تماما كما أن ما ذكر عن هدم مئذنة التربة السلطانية او قوسون الساقي فهو عاري تماما عن الصحة، ولن يتم المساس بأي أثر مسجل، مشيرا إلي حوش الباشا دخل ضمن خطة لرفع كفاءته والتعامل مع مشكلة المياة في هذه المنطقة.

وأشارت المصادر إلي أنه لم يتم "حتى الآن" هدم أي مقبرة ذات قيمة تراثية او مدرجة ذات طراز معماري متميز، ولن يتم هدم مقبرة لأي شخص معروف لدي العامة، ولم يتم هدم مقبرة محمود سامي البارودي أو محمد راتب باشا أو المؤرخ احمد باشا شفيق أو محمد فاضل باشا أو مقابر عائلة العظم ومقبرة إسماعيل سليم وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم أو قبة مصطفى فهمي.

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رصد تداول منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).