غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه واحتمالية الحبس 10 سنوات.. مفاجأة بشأن "مخالفات قانون البناء"

يترقب ملايين المصريين ما ستسفر عنه تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، في الوقت الذي حدد قانون البناء الموحد، الالتزامات الواجبة الأساسية على ملاك ومستأجري العقارات يما يخص المباني التى يقطنون بها.

قانون البناء الموحد

يأتي ذلك إضافة إلى التعريف بإجراء أي نوع من التعديلات بها، والتي تم إيضاحها على شكل محظورات، والإخلال بها يعاقب عليه بعقوبات رادعة.

عقوبات مخالفات البناء

وألزمت المادة (49) طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عدد كافي من المصاعد

كما ألزمت المادة (50) طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

عقوبات مخالفة تعديلات قانون البناء الموحد

كما عاقبت المادة (105) كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.