قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إنّ التعديلات التي تم الموافقة عليها في قانون الضريبة على الدخل، سيتم تنفيذها بحلول شهر يوليو المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج «مساء دي إم سي»، مساء الإثنين، أنّه تم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 36 ألف، ورفع الحد الأدنى للتكاليف التي يتم خصمها لوثائق التأمين على الحياة أو الصحة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وأوضح أن القانون ينص على صرف حافز بنسبة 5% يُخصم من الضريبة المستحقة في حالة تقديم فواتير أو إيصالات إلكترونية، منوهًا أن الحوافز والإعفاءات التي منحتها الدولة كلفتها أكثر من 12 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم تمويل هذه الحوافز عن طريق فرض الرسوم على بعض السلع غير الضرورية مثل: «الأسماك والسلمون، والأنشوجا والقشريات» والسلع التي لا تمس المواطن العادي بشكل مباشر، لافتًا إلى أن البن المحمص وليس البن العادي.
وأردف أن وزارة التموين لديها آليات للتحكم في الأسواق وتوجيه الأسعار والآليات التي تستخدمها الدولة بشكل عام للسيطرة على الأسعار وضبطها.
يذكر أن أن مجلس النواب، وافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه، ومشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
