أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، عددا من التعديلات الضريبية المهمة خلال جلسات هذا الأسبوع.
وتضمنت هذه التعديلات قوانين الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع إصدار إنفوجراف توضيحي بأبرز التعديلات التى تم إقرارها بشكل نهائي من مجلس النواب اليوم، وجاءت على النحو التالي:
إعفاء ضريبي لمن يتقاضون 3000 جنيه شهريا
فيما يتعلق بتعديلات قانون الضريبة على الداخل، وافق المجلس على إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36.000 جنيه.
وتم رفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليونا و200 ألف جنيه بناء على اقتراح من نواب المجلس، بدلاً من اقتراح الحكومة الذي كان مليون جنيه.
إلزام الممولين بالفواتير الإلكترونية
كما تضمنت التعديلات إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية، من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي.
تخفيض رسوم رحلات الغوص والترفيه
ووافق مجلس النواب بناء على اقتراح من نوابه على تخفيض الرسم المقرر على مقابل دخول الوحدات البحرية المعدة للفرجة أو الترفيه، ونشاط الغوص والأدوات اللازمة له، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها، ليصبح الرسم بنسبة 10% بدلا من 20% من مقابل الدخول، وذلك ضمن التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على رسوم تنمية الدولة .
حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة
ووافق مجلس النواب على تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين في هذه الشركات.
إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار
ووافق مجلس النواب على إقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار تشجيعاً للاستثمار المؤسسي الداعم للاقتصاد الوطني، والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية، ما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد الوطني.
وتم تشكيل مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان حقوق دافعي الضرائب ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية وتحديد اختصاصاته وأهمها تلقي تظلمات دافعي الضرائب والعمل على حلها، وتوفير المساعدات القانونية والفنية لهم، كما يعمل المجلس الأعلى للضرائب على ضبط العلاقة بين المستثمر والدولة.
وتضمنت التعديلات التشريعية المستحدثة التجاوز عما لم يسدد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية المستحقة عن التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة خلال الفترة من يناير 2022 وحتى بدء العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفاً عن هؤلاء المستثمرين وعدم مطالبتهم بدين الضريبة غير المسددة.
تيسيرات جديدة لأصحاب الشركات والممولين
وتيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه فقد وافق مجلس النواب على التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تخل هذه الميزة بحق الممول في أن يحاسب ضريبياً وفقاً للقواعد العامة إذا رأى أن مصلحته في ذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
