تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها لمواجهة "الإكراه الاقتصادي" المتمثل في حظر الصين مشتريات رقائق الذاكرة من شركة ميكرون تكنولوجي الأميركية، وفق قول وزيرة التجارة جينا ريموندو.
وقالت ريموندو، في مؤتمر صحافي، إن بلدها "تعارض بشدة" إجراءات الصين ضد ميكرون، ولن تتسامح مع الحظر.
تستهدف الإجراءات شركة أميركية واحدة من دون أي سبب واقعي، ما تعتبره الولايات المتحدة إكراهًا اقتصاديًا واضحًا، ولن ينجح، وفق قول الوزيرة عقب اجتماع لوزراء التجارة في محادثات الإطار الاقتصادي بين الهند والمحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة.
أشارت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين في 21 مايو إلى أن شركة ميكرون، أكبر صانع لرقائق الذاكرة في الولايات المتحدة الأميركية، قد فشلت في مراجعتها لأمن الشبكة، وأنها ستمنع مشغلي البنية التحتية الرئيسية من الشراء من الشركة، ما دفعها إلى توقع انخفاض الإيرادات.
وبحسب رايموندو، فإن الخطوة الصينية جاءت بعد يوم من موافقة قادة الديمقراطيات الصناعية لمجموعة السبع على مبادرات جديدة لمواجهة الإكراه الاقتصادي من جانب الصين.
أثارت رايموندو قضية ميكرون في اجتماع الخميس الماضي، مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، وقالت إن اتفاقية الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن سلاسل التوريد والأركان الأخرى للمحادثات، ستكون متسقة مع الاستثمارات الأميركية، في قانون CHIPS بقيمة 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وCHIPS هو قانون اتحادي أميركي أقره الكونغرس، ووقعه الرئيس جو بايدن في أغسطس 2022، وينص على العمل على توفير ما يقرب من 280 مليار دولار في شكل تمويل جديد، لتعزيز البحث المحلي وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.