شلهوب : انخفاض كبير في السيولة النقدية في لبنان تجاوزت قيمته 5.7 مليار دولار

قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الحكومة اللبنانية، جورج شلهوب، إن هناك انخفاضًا كبيرًا في السيولة النقدية في لبنان، بلغت قيمته 5.7 مليار دولار، على نحو أوجد تداعيات سلبية على الاقتصاد اللبناني.

وأشار المستشار المالي لرئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية)، إلى أن المبلغ المشار إليه خرج من النظام المصرفي اللبناني في غضون شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأضاف جورج شلهوب، "بالنظر إلى العواقب السلبية الكبيرة التي يخلفها مثل هذا الاستنزاف الكبير في السيولة على الاقتصاد اللبناني، فقد تحدث رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب في وقت سابق عن وجوب تنفيذ خطة تعاف مالي سليمة على وجه السرعة، لاسيما وأن مبلغ الـ 5.7 مليار دولار يشكل استنزافا كبيرًا للسيولة ويخلف أثرا سلبيًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني".

وتابع، "ولتوخي المزيد من الوضوح، تجدر الإشارة إلى أن حوالي 37.2% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 2.1مليار دولار، أتت على شكل سحوبات نقدية من البنوك إما نقدا عبر شباك المعاملات المصرفية أو عبر التحويلات الإلكترونية، في حين أن الـ 62.8% المتبقية أي 3.6 مليار دولار فقد اتخذت شكل تسديد قروض".

ولفت إلى أن الانكماش الكبير في الائتمان في النظام المصرفي اللبناني هو عبارة عن تقلص للسيولة ومرتبط بالانكماش الاقتصادي الكبير.

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الجاري الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.