وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن البطاقات التموينية.. (تفاصيل)

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، توجيها وزاريا رقم 2 لسنة 2023، والخاص بتحديد رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد والمستجدة والفصل الاجتماعي وضمان سلامة البطاقة عاما من التلف.

وحدد التوجيه الوزاري قيمة رسوم إصدار البطاقة بدل التالف والتي تبلغ 40 جنيها مع منحها فترة ضمان لمدة عام من تاريخ إصدارها.

رسوم إصدر بطاقات بدل فاقد

ويقوم المواطن بسداد 50 جنيها رسوم استخراج على أن يقوم بتسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين الذي يقوم بدوره بتخريم البطاقة المسلمة له وإرسالها إلى المديرية التابعة لها حتى يتمكن من إرسالها إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيا.

وتابع التوجيه أنه في حالة تلف البطاقة خلال العام يتم استخراج أخرى جديدة على حساب شركة إصدار البطاقات.

خطوات استخراج بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف من خلال بوابة مصر الرقمية

الدخول على بوابة مصر الرقمية

إنشاء حساب بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول

الدخول على التموين.

إصدار بطاقة بدل فاقد وتالف.

ادخل بيانات البدال أولا

اختيار المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

اختار الإدارة التموينية.

اختار مكتب التموين الأقرب اليك من الأماكن المتاحة بالقائمة.

الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط عليها،ثم اضغط موافق، ثم اضغط التالي.

اختار العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه من خلال القوائم المتاحة أمامك،المحافظة،رقم العقار،رقم الطابق،ورقم الشقة، أو اختار التسليم عن طريق مكتب التموين.

زيادة قيمة دعم التموين

وفي وقت سابق أعلن الدكتور على المصيلحى، ارتفاع قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينة إلى 127 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة اسعار القمح.

زيادة قيمة الدعم للمواطنين

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، إن سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة كانت بسعر 293 دولار للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن و، أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباري على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم اجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، و أن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة

وشدد الوزير أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، باجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.