ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم وسط صعود 9 قطاعات

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.18% رابحا 107.030 نقطة ليصل إلى مستوى 5020.73 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.77% رابحا 147.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5443.92 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.68% رابحاً 28.250 نقطة ليصل إلى مستوى 4189.91 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.11%، رابحا 45.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4100.06 نقطة.

 وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 154.2 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 7500 صفقة، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.65%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.91%، يليه سهم شركة التسهيلات التجارية بنسبة 8.79%، ثم سهم شركة طيران الجزيرة بنسبة 6.77%، فيما تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.84% ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 5.06%، ثم شركة مجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.83%.

وفي سياق متصل أعلن بنك برقان، عن تعديل وكالة فيتش النظرة المستقبلية لتسعة بنوك تركية مملوكة أجنبياً ومنهم بنك برقان-تركيا إلى سلبية، مبررة تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل من العملات الأجنبية لبنك برقان-تركيا إلى سلبية من مستقرة ويعكس زيادة مخاطر التدخل الحكومي في النظام المصرفي.

فيما أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن تثبيت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني المصدر للمجموعة على المستوى A3 للقوة المالية للتأمين مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، مضيفة أن تفشي فيروس كورونا قد يشكل تحدياً كبيرة لعمليات المجموعة خارج الكويت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت أنه على الرغم من محافظة الشركات التابعة للمجموعة خارج الكويت على أداء تشغيلي قوي، فأن التقلبات في الأسواق المالية من الممكن أن تؤثر على ربحية المجموعة، وكفاية رأس المال والرافعة المالية، في حين أن التأخيرات المتوقعة في تحصيل الأقساط سوف تمثل ضغطا على وضع السيولة بالمجموعة.