وزارة الخزانة الأمريكية تعلم تعديل إجراءات سداد التزامات الوكالات الفيدرالية

تدرس وزارة الخزانة الأمريكية تعديلات محتملة على إجراءات سداد الوكالات الفيدرالية التزاماتها مع اقتراب موعد نفاد النقد الكافي للوفاء بجميع التزامات الحكومة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

لدى الوزارة دليل مالي منذ أمد طويل يوضح كيفية معالجة المدفوعات حال واجهت الحكومة أزمة مالية نتيجة قيود سقف الديون.

هذا الكتيب يوضح أنه لن تُعالَج المدفوعات إلا إذا كانت مستحقة في يوم العمل التالي، على عكس الممارسة المعتادة، إذ تُعالَج مدفوعات بعض الوكالات الفيدرالية قبل أيام من استحقاقها.

تناقش وزارة الخزانة تفاصيل الدليل المالي مع الوكالات، على الرغم من عدم إرسال أي تعليمات حتى الآن لتغيير كيفية الإبلاغ عن مدفوعاتها، على حد قول أحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

الخطة تسلّط الضوء على طريقة تفكير الوزارة لإدارة احتياطياتها الشحيحة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات بين البيت الأبيض والمشرعين الجمهوريين. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت في وقت سابق أن وزارة الخزانة كانت تدرس خططها الطارئة لمعالجة المدفوعات مع الوكالات الفيدرالية.

قال أحد المفاوضين الجمهوريين الرئيسيين إن الطرفين يعملان على تضييق خلافاتهما حول رفع سقف الديون، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لتجنُّب التخلف عن السداد.

وزيرة الخزانة جانيت يلين أكّدَت أكثر من مرة أن النقد لدى وزارتها قد ينفد في الأول من يونيو قُبيل دفع التزامات الأمة، لتتبع بذلك نهج أسلافها في الامتناع عن توضيح ما ستفعله الوزارة بالضبط، في أسوأ سيناريو لفشل الكونغرس في رفع أو تعليق سقف الديون في الوقت المناسب.

مع ذلك فإن التخطيط للطوارئ السابق في عامَي 2011 و 2013، الذي كُشف عنه في نصوص مناقشات صانعي السياسة لدى الاحتياطي الفيدرالي، يشير إلى أن الخزانة ستستخدم السيولة والإيرادات التي لديها لضمان سداد مدفوعات الدين الحكومي. تشير الوثائق السابقة أيضاً إلى أن وزارة الخزانة ستمتنع عن سداد مدفوعات غير متعلقة بالديون، حتى تتأكد من أن لديها ما يكفي لسداد كامل قيمة التزاماتها في اليوم التالي.