قال المهندس وليد عبدالقادر رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي الغربي، إن الشركات التي قننت أوضاعها في القطاع الثالث بالساحل الشمالي تمتلك عباءة مالية قوية وبالتالي ستبدأ عملها على أرض الواقع بشكل مباشر ولن تعتمد على عمليات التسويق لجذب عملاء لها ومن ثم توفير سيولة مالية لبدء عمليات التنفيذ.
وأضاف أنه يتم إصدار القرار الوزاري للكيان المقنن على 3 مراحل وليس على كامل المسطح وحال إذا رغب المقنن وضعه الحصول على القرار الوزاري لكامل المسطح فعليه أن يقدم خطاب ضمان بـ 10% من تكلفة المشروع، متابعًا: "نحن نلزم الكيانات التي تقنن أوضاعها ألا تسوق لمشروعاتها إلا مع بداية العمليات الإنشائية فعليا، ولدينا لجان تتابع البرامج الزمنية للتنفيذ ومدى إلتزام المطور بالجدول الزمني للتنفيذ".
ونصح مطوري الساحل الشمالي الالتزام بالعقد المبرم بين الهيئة والمطور، لان هناك متابعة دورية على نسب التنفيذ في المشروعات للتأكيد على أن ما مضى وما كان يحدث في هذه البقعة لن يتكرر، فالعقود تنص على أن مدة التنفيذ في المشروعات الكبيرة "والتي تتخطى الـ 200 فدان"، هي 4 سنوات وفي المشروعات والمتوسطة "مساحتها ما بين 100 إلى 200 فدان" 3 أعوام، وفي المشروعات الصغيرة أقل من 100 فدان عامان، فطبقًا للبرامج الزمنية للتنفيذ فإن المشروعات سالفة الذكر سيتم الانتهاء من تطويرها بحلول 2027 بحد أقصى .
وأكمل أنه كلما أسرع الكيان الراغب في التقنين بضبط أوضاعه كلما كان هو الفائز لأن الشركات التي قننت أوضاعها في الإعلان الثاني والثالث ارتفع سعر متر التقنين بنسبة 15% مقارنة بالمرحلة الأولى، حيث جنى القطاع الثالث مايقرب من 10 مليارات جنيه من خلف إجراءات توفيق الاوضاع.
واختتم أنه وعقب انتهاء عمل لجنة الحصر والتفاوض سيتم وضع خريطة كاملة بكل التصرفات التي تمت في منطقة الساحل الشمالي بالكامل مع حرص الشركات التي لم توفق أوضاعها لتعرض على لجان مختصة للبت في أنرها بعد ذلك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
