المفوضية الأوروبية تدرس إطارا قانونيا لنقل البيانات بعد الغرامة القياسية على «ميتا»

أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أنها تأمل إقرار إطار قانوني جديد "بحلول الصيف"، لنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في وقت ازدادت الحاجة إلى مثل هذا الإطار في ضوء الغرامة القياسية المفروضة على شركة "ميتا" لهذا الأمر.

وتعرضت شركة "ميتا" لغرامة غير مسبوقة قدرها 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار) لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، حسب ما أعلنتاللجنة الإيرلندية لحماية البيانات، الإثنين.

وقال كريستيان ويغاند متحدثا باسم المفوضية "إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إطار حماية لنقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" مضيفا "نأمل في إقراره بحلول الصيف".

وأوضح أن "هذا سيضمن الاستقرار والأمان القانوني الذي تبحث عنه الشركات، مع ضمان حماية صارمة لحياة المواطنين الخاصة".

وأكد أن "الضمانات التي يتم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة ستنطبق على كل عمليات نقل البيانات عبر الأطلسي".

وتوصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في مارس 2022 إلى اتفاق مبدئي على نظام قانوني جديد يعتبر أساسيا للاقتصاد الرقمي.

وكان القضاء الأوروبي قد أبطل إطارين سابقين أقرا للسماح للشركات بنقل هذه البيانات إلى الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من ممارسة الأجهزة الأميركية رقابة عليها.

وتأخذ المفوضية الأوروبية بالرأي الصادر عن اللجنة الأوروبية لحماية البيانات حول الإطار الجديد المطروح الذي ينبغي أن يحصل أيضا على تأييد الدول الأعضاء قبل إصدار "قرار بالموافقة" عليه.

وأثنت اللجنة الأوروبية لحماية البيانات في رأيها الصادر في نهاية فبراير على التقدم الكبير الذي أحرز، مشيرة في المقابل إلى ضرورة إدخال مزيد من التوضيحات.

لكن القانوني والناشط النمسوي من أجل حماية الحياة الخاصة، ماكس شريمس، الذي يقف خلف الطعون السابقة أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، توقع أن يتم رفض الإطار الجديد أيضا أمام القضاء.