تشهد وزارة النقل العديد من المشروعات العملاقة التي تتمدد شرقا وغربا بل وفي كل شبر من أرض مصر في إطار خطة الدولة لخلق شاريين جديدة تساهم في زيادة الفرص الاستثمارية والتي من شأنها دعم الاقتصاد الكلي للبلاد، وهو ما سرده الفريق كامل الوزير، وزير النقل في تصريحات له، حيث كشف خلالها عن خطط وخطوات تنفيذ المشروعات الجديدة، وجدوى إنشاء القطار الكهربائي وتوطين صناعات النقل الثقيلة في مصر.
وأوضح «الوزير» أن 1.5 مليون مواطن يعملون في مشروعات وزارة النقل، في حين يعمل حوالي نصف مليون مواطن في مشروعات النقل الحديث المكونة من القطار الخفيف والقطار الكهربائي السريع، مشيراً إلى أن هناك حجم العمل ضخم لاتاحة منظومة نقل حديثة تليق بالمواطن المصري وبمكانة مصر.
وكشف الفريق مهندس كامل الوزير عن نقل الموظفين العاملين بالعاصمة الإدارية بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء، موضحًا أن هناك 30 أتوبيس يعملون بالكهرباء والغاز حالياً في العاصمة الإدارية، كما أنه تم التعاقد على صفقة أخرى من الأتوبيسات لمواجهة زيادة الإقبال داخل العاصمة، كما أن الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز تنقل الموظفين من القطار الكهربائي الخفيف الي الحي الحكومي.
وأوضح أن هناك «تاكسي العاصمة» أيضا ويعمل بالكهرباء وموجود حاليا في العاصمة الإدارية، كما أن المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق تبرع بعدد 145 تاكسي للعمل فى العاصمة الإدارية.
وكشف الوزير عن أهمية محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أن القطار الخفيف يبدأ العمل من الساعة 5 صباحاً الي 12 مساءً، موضحًا أنه يوجد خطوط للتعامل يومياً مع أوقات الذروة.
وتابع: لدينا خطط لوصول القطار لقلب العاشر من رمضان، وتم الاتفاق مع الشركات التي تعمل في العاشر من رمضان لنقل كل العاملين من منازلهم حتى المصانع بثلاث وسائل مواصلات بدلا من أتوبيسات الشركات، مشيراً إلى أن الأتوبيسات المخصصة للعمل بالعاصمة تعمل بالكهرباء والغاز صناعة مصرية 100%.
وقال إن سعر لتر البنزين في ألمانيا في شهر مارس 2022 كان 2 يورو وفي شهر يونيو 2.7 يورو أي 90 جنيه، وهناك ارتفاع في الأسعار على مستوى دول العالم، مضيفاً أن الأسعار زادت في جميع دول العالم وسعر التذكرة في مصر لم يتحرك منذ عامين، موضحاً أن الدولة كانت حريصة على عدم وجود زيادات فجائية في السولار، والزيادة الأخيرة في أسعار السولار لا تؤثر على السلع المرتبطة بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار السولار تؤثر على وسائل النقل والمخابز والآلات الزراعية والكهربائية، كما أن الحكومة تتعرض للنقد بصورة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الدولة بها مؤسسات قوية تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين.
وقال إنه سيتم تصنيع عربة سكة حديد بأيدي مصرية ولمختلف الدرجات وسوف نعمل على التصدير للدول، كاشفاً أنه بداية من أكتوبر سيتم تصنيع أول عربة سكة حديد مصرية لأول مرة.
وأضاف أنه سيتم تصنيع وحدات تكييف القطار لعربات الدرجة الأولى والثانية والثالثة في مصنع مصري ويتم تصديرها للمجر، كما أنه وللأول مرة تم التعاقد على تصنيع 500 عربة سكك حديدية مختلفة الدرجات مع شركة مصرية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيتم إنتاج بعض مكونات الدرجة الثالثة بالقطار الروسي في مصر بدلًا من المستوردة، مؤكدا أنه لابد من إرسال مكونات القطار المصنعة في مصر إلى المجر لتجربتها على سكك حديد المجر وإعادتها مرة أخرى إلى مصر.
وأعلن «الوزير» عن وصول 22 من قطار المونوريل وجرى تجميعها بمنطقة الورش، وأصبحت جاهزة للتركيب على القضبان ومن ثم اختبارها لتكون جاهزة للتشغيل، وجرى تركيب وتشغيل عدد من هذه القطارات في رحلات لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستعد الوزارة في السادس من أكتوبر القادم لإقامة رحلة بالمونوريل حتى مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة.
وعن العاصمة الإدارية أكد أنه جرى تخطيطها بشكل جيد، ومازالت المشروعات مستمرة ولم تتوقف، مشيرا إلى الحكومة لم تتكلف شئ في مشروعات العاصمة، وهناك مشروعات تم تأجيلها وإلغاء البت في تنفيذ مشروعات جديدة إلا أن المشروعات الخدمية لن تتوقف، في حين أن المشروعات الصناعية والإنتاجية والخدمية مستمرة سواء كانت جديدة أو قديمة، ولكن المشروعات الخدمية التي لا تحتاجها الدولة حاليا تم تأجيلها.
وأوضح الوزير أن هناك 14 جهة ووزارة تعمل حاليا في العاصمة الإدارية، في حين أن كل الوزارات ستعمل من مقرها بالعاصمة الإدارية في 25 يونيو المقبل، مضيفا أن مجلس الوزراء يعمل بنسبة 100% من العاصمة الإدارية، كما أنه تم إنشاء مجموعة من المباني الخدمية في وسط الحي الحكومة .
وأوضح أن فكرة إنشاء مسجد مصر تتماشى مع الزحف العمراني لذا لابد من توفير دور العبادة للمواطنين مثلما حدث في التجمع الخامس، مؤكدا أن مشروع القطار السريع يعد مطلب هام للقطاع السياحي، مشيراً إلى أن السائح يبدأ يومه برحلة من الغردقة للأقصر ومنها لأبوسمبل وكل ذلك عبر القطار السريع الذي يسهم في تسهيل تحركات السياح وتوفير الراحة لهم خلال زيارتهم لمصر، فضلاً عن أنه سيساهم في نقل البضائع والحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، مشدداً على أن أعباء القرض الخاص بالمشروع تكاد تكون معدومة نظرا لانخفاض الفائدة على التمويل وطول فترة السداد.
وأشار إلى أن وزارة النقل عند حصولها على قرض حكومي من البنوك الدولية بفائدة منخفضة على فترة سماح 10سنوات وفترة سداد 30سنة، فأعباء الدين حينها تكاد تكون معدومة، بالإضافة لاستخدام هذه الأموال في مشروع إنتاجي تنموي يسهم في الإنتاج في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي أيضا فضلاً عن عوائدة المالية للدولة، وكان «الوزير» قد حصل على موافقة مجلس النواب على قرض بقيمة 2 مليار يورو لصالح مشروع القطار السريع ، قبل يومين.
وأشار إلى أنه من المخطط تنفيذ مشروع القطار السريع من خلال إنشاء 3 خطوط فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع بإجمالي أطوالي تصل إلى 2000 كم، الخط الأول للربط بين العين السخنة ومرسى مطروح، والثاني للربط بين مدينتي السادس من اكتوبر وأبوسمبل في صعيد مصر، والثالث للربط بين مدينتي قنا وسفاجا على البحر الأحمر.
وأعلن وزير النقل أن تصنيع القطارات الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة مستمرة بمصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية، حيث تم البدء فى التصنيع اعتبارا من شهر نوفمبر 2022 وسيتم البدء فى اختبار أول قطار بمصنع الشركة اعتبارا من يونيو 2023 وعلى أن يتم توريده فى نوفمبر 2023
وأشار إلى الموقف التنفيذي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 45% بطول 675 كم، وعدد المحطات 21 محطة، ويشتمل على 1 ورشة رئيسية، 3 نقاط صيانة وعدد القطارات السريعة 15 قطارًا، القطارات الإقليمية 34 قطارًا، و 14 جرار بضائع.
كما أشار إلى الموقف التنفيذى للخط الثانى للقطار الكهربائي السريع، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية فيه إلى 15% بطول 1100 كم وعدد المحطات 36 محطة ويشتمل علي 1 ورشة رئيسية ، 2 نقاط الصيانة ، 20 قطارًا سريعًا، و48 قطارًا إقليميًا، و20 جرار بضائع.
وأوضح أن الخطوط الثلاثة من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشائها حالياً بطول 2000 كم ، تشمل عدد 60 محطة و 2 مركز سيطرة وتحكم و 6 نقاط صيانة وعدد 41 قطار سريع و 94 قطار إقليمي ، و 40 جرار بضائع، وتبلغ سرعة القطار السريع 250 كم / ساعة ، والسرعة التشغيلية 230 كم / ساعة ، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كم ، بطاقة استيعابية من 1 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة القطار الإقليمي 200 كم / ساعة و السرعة التشغيلية 160 كم / ساعة ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كم ، بطاقة استيعابية من 1.5 مليون راكب حتي 2.5 مليون راكب يومياً ، وتبلغ سرعة جرار البضائع 120 كم / ساعة ، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 مليون طن سنوياً .
وعن الفرص الاستثمارية، أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن مصر تستهدف مزيدا من الاستثمارات والشراكات مع دولة الإمارات في قطاع النقل، مشيراً إلى أن مصر لديها فرص استثمارية تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 مليار دولار في هذا قطاع النقل، تضم فرصاً في قطاع النقل البحري والبري والمناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة.
وأوضح الوزير أن مصر تعرض حالياً شبكة قطارات سريعة جديدة للاستثمار بطول 2250 كيلو مترا، وتستهدف جذب استثمارات من الجانب الإماراتي تشمل قطاع النقل البحري والبري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق وقطاع الجر الكهربائي والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وأشار إلى التعاون مع "موانئ دبي" في قطاع النقل البحري من خلال إدارة محطتين في ميناء العين السخنة التي تشهد مناولة أكثر من 1.5 مليون حاوية سنوياً، إضافة إلى التعاون مع مجموعة "موانئ أبوظبي" من خلال إدارة محطة سفاجا متعددة الأغراض بطاقة 1.5 مليون حاوية سنويا فضلا عن استثمار "القابضة -ADQ" في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
كامل الوزير: 20 مليار دولار استثمارات متاحة في قطاع النقل البحري والبري والموانئ والمناطق اللوجستية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
