فرضت "هيئة حماية البيانات" الأيرلندية، وهي منظم الخصوصية الرئيسي في "الاتحاد الأوروبي"، غرامة قياسية على شركة "ميتا" بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) .
وأعطت الهيئة الشركة الأم لمنصة فيسبوك مهلة خمسة أشهر لوقف تدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب وكالة بلومبيرج.
وأرجعت الهيئة التنظيمية هذه الغرامة إلى تعامل الشركة الأم لـ"فيسبوك" مع بيانات المستخدمين، زاعمة أنها تنتهك خصوصية نقل البيانات الشخصية.
وفي المقابل، استأنفت "ميتا" في بيان إنهاء الحكم، بما في ذلك "الغرامة غير المبررة وغير الضرورية"، وستسعى إلى وقف هذا الإجراء عن طريق دعوى في المحكمة.
وذكرت "ميتا" الشهر الماضي أنها تتوقع تنفيذ اتفاقية جديدة تسهّل النقل الآمن للبيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بالكامل قبل أن تضطر إلى تعليق عمليات النقل.
جاء ذلك بعد أشهر من المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي أسفرت عن صدور أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتعهدات الولايات المتحدة بضمان أن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي آمنة بمجرد إرسالها عبر المحيط الأطلسي.
كما يتزامن فرض الغرامة على "ميتا" مع الذكرى السنوية الخامسة لإصدار اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها معيار عالمي للخصوصية.
وأصبحت لدى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة، منذ مايو 2018 القدرة على فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية للشركة بسبب الانتهاكات الأكثر خطورة للبيانات.
تحوّلت هيئة الرقابة الايرلندية بين عشية وضحاها إلى الجهة الرئيسية التي تنظم مسألة الحفاظ على الخصوصية لدى بعض أكبر شركات التكنولوجيا المتواجدة في الاتحاد الأوروبي، والعاملة في البلاد مثل "ميتا" و"أبل".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
