عاجل | قرار حكومي بتغيير مسمى وزارة "القوى العاملة" قريبا

كشف مصدر مسؤول، حقيقة ما تم تداوله بشأن مقترح لدراسة تغيير تسمية وزارة القوى العاملة بـ"وزارة العمل" على غرار نظيراتها في باقي الدول العربية.

وأكد المصدر، اليوم السبت، أن المقترح صحيح وهناك اتجاه ومناقشات تجرى خلال هذه الأيام على أرض الواقع لتغيير مسمى الوزارة إلى "وزارة العمل"، وهذا يكون له مردود فعل عربي ودولي لأن ذلك يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والعربية.

وأضاف أن إجراءات تنفيذ المقترح تناقش مع الجهات المعنية بملف العمل لتغيير مسمى "الوزارة"، لكن الموضوعات الرئيسية والقانونية في هذا الملف لم تنته بعد، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بذلك، وفور الانتهاء منه سيتم الإعلان عن الموافقة على تغيير المسمى قريبا.

وتابع المصدر: مسمى "القوى العاملة" الحالي تعني العمال فقط، أما المسمى المقترح "وزارة العمل" فهي كلمة أوسع وأشمل، وتعني العمل والعمال وأصحاب الأعمال "أفراد الإنتاج الثلاثة" وكل ما يخص ملف العمل، ما يؤكد فكرة ترسيخ الحوار الاجتماعي بين الأفراد وأصحاب الأعمال والإنتاج.

وأشار المصدر، إلى أن المؤيدين لهذا المسمى، يؤكدون على أن "العمل" توسع من مفهوم عمل الوزارة كون وزارة القوى العاملة تعني العمال فقط، أما العمل تعني الجميع ويعتبر امتثال لمعايير العمل الدولية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه الأخير خلال احتفال عيد العمال، لافتا إلى عدم وجود وزارة في العالم تسمى "القوى العاملة" غير مصر، وكلها تسمى العمل.

ونوه المصدر، بأن وزارة العمل في عدد من الدول هي وزارة سيادية، والمسمى الجديد المرتقب يوسع من نشاط ونطاق عملها، وفي نفس الوقت يأتي امتثالا للمعايير الدولية واستجابة لتوجيهات الرئيس.