إقامة المالك مع المستأجر.. تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم "هتفضل في شقتك"

ينتظر الملايين من ملاك شقق الإيجار القديم، صدور تعديلات لقانون الايجار القديم الخاص بالجزء السكنى وذلك لعدة أسباب، والتي يأتي في مقدمتها المطالبة بضرورة فسخ عقد الايجار القديم وطرد المستأجر أو العمل علي إقرار زيادة في الأجرة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك خاصة في ظل أن القانون الحالي لا يتناسب مع المتغيرات الإجتماعية الحالية وعلي رأسها القيمة السوقية للعقارات.

في غضون ذلك، قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، و نائب رئيس حزب التجمع، إن هناك مطالبات عديدة من ملاك عقارات الايجار القديم بطرد المستأجر وفسخ العقد من أجل عدة أسباب أهمها زيادة الأجرة والرغبة في هدم العقار وتشييده مجددا كبرج سكني يستوعب عدد أكبر من الوحدات وذلك ضمن أوجه الإستثمار العقاري.

زيادة قيمة الإيجار

واقترح المغاوري، عدم طرد المستأجر بشكل نهائي ولكن العمل علي زيادة الأجرة من خلال عدة عوامل أهمها تاريخ بناء العقار، تاريخ تملك العقار، تاريخ تحرير عقد الإيجار، حالة المبني إذا كان مُرخصا أما مخالفا لأحكام قانون البناء والاشتراطات التي تضمنها لإنشاء المباني.

وتابع المغاوري: لابد من المعرفة الكاملة لحالة العقار خاصة فيما يخص مخالفات البناء حيث أن هناك الكثير من العقارات التي تم إنشائها مخالفة لشروط البناء .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فترة السبيعنات نسبة كبيرة من تسكين الايجار القديم كانت تسير وفق نظام “ الخلو والمقدم ” أي أن المستأجر شارك ودعم المالك بمبلغ نقدى نظير الإيجار" ، مشددا علي أن المستأجر في كافة الأحوال لم يرتكب جُرم يستلزم طرده في أي تعديل جديد لقانون الايجار القديم.

واستكمل البرلماني: أنه في حالات أخرى من المباني التي سكنها المستأجر وكانت تفتقر إلي القيمة الإيجارية والتي كانت مهجورة في أماكن نائية أو غير مكتملة الخدمات “ سكن المستأجر لها عمل قيمة لذا لابد من اقتسام العائد بين المالك والمستأجر”.

واختتم النائب، بأهمية العمل علي إصدار تعديلات جديدة تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبار قضية الايجار القديم، قضية أمن قومي واجتماعي لاستقرار علاقات المجتمع.