الشقق المغلقة.. أزمة جديدة في قانون الإيجار القديم | «المالك هو المستفيد»

قدّم نواب البرلمان مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك بعد آخر تعديل أصدره مجلس النواب بالنسبة للوحدات الخاثة بالأسخاص الاعتبارية، والذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، وزيادة القيمة الإيجارية 15% خلال تلك الفترة الانتقالية وبشكل دوري.

وأكدوا النواب على ضرورة أن تكون هناك تعديلات مماثلة على قانون الإيجار القديم للشقق، لاسيما وأنه يمثل حوالي 90 أو 95% من عدد الوحدات الخاضعة للقانون، وبالتالي، فإن تعديل القانون بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لم يسهم في إنهاء أزمة الملاك والمستأجرين.

تعديل قانون الإيجار القديم للشقق

واقترح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إصدار تشريع جديد بتسليم الوحدات السكنية المغلقة التابعة لقانون الإيجار القديم، وردها إلى المالك، وذلك لتقليل تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها، وهي الفلسفة ذاتها التي صدرت في ضوئها تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.

وقال "منصور"، إنه في ظل امتداد الصراع القانوني بين المالك والمستأجر، على مدى عقود طويلة، دون الوصول إلى حل لتلك المشكلة الكبيرة التي أصبحت تمس الملايين، بات لزاما علينا التدخل تشريعيا واتخاذ خطوة جريئة، لتحريك هذا الملف مرة أخرى، خاصة وأنه قد تم إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والتي تشمل الشركات والهيئات.

5% من عدد الوحدات

وأضاف عضو مجلس النواب أنه رغم إجراء تعديل على قانون الإيجار القديم، إلا أن ذلك لم يحل المشكلة، لأن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، لا تمثل سوى 5% فقط من عدد الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهناك حاليا 95% تظل عالقة وخاضغة للقيمة الإيجارية الزهيدة للغاية التي يتم تحصيلها.

وأكد النائب إيهاب منصور أنه اقترح أنه في ظل تخوف البعض من مسألة تشريد المستأجرين، وعددهم كبير للغاية، أن يتم رد الوحدة أو العينة المؤجرة للمالك، في حالة كانت مغلقة، حتى يستفيد منها المالك، طالما أن المستأجر غير منتفع بها، وليس في حاجه اليها، والدليل أنه قام بإغلاقها، لذلك يجب أن تسحب منه حتى ينتفع منها المالك.

رد الشقق المغلقة للمالك

وحول آلية تطبيق التشريع المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المغلقة بقانون الإيجار القديم، أوضح أن ذلك يتم من خلال الرجوع إلى فواتير الكهرباء والمياه، حيث يمكن معرفة وضع العين المؤجرة هل هي مسكونة أم أنها مغلقة، بحسب الاستهلاك الذي يمكن أن يقاس على بعد آخر 20 سنة مثلا أو أقل، بحسب ما يتم التوافق عليه.

وأكد النائب على ضرورة حلحلة ملف قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، عبر تعديل يسمح بعودة الشقق المغلقة للملاك، خاصة وأنه يمثل حوالي 40 50 % من عدد الوحدات الخاضعة للقانون القديم، مطالبا بأن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا من أجل إنهاء هذا الملف الذي شكل أزمة كبير بين الملاك والمستأجرين على مدى العقود الماضية.

ولفت إلى أن التعديل المقترح ليس فيه تشريد للمستأجرين، حيث أنه يقتصر فقط على الشقق المغلقة، وهي نسبة كبيرة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون هناك إجراءات تضمن تعديل القانون لجميع الوحدات السكنية مستقبلا، عبر دعم الدولة للمستأجرين بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة أو عبر التقسيط.

معادلة الـ 40% إلى 60%

بعض النواب تقدموا بمقترحات أخرى، من بينها منح المستأجر 40% من قيمة العين المؤجرة، مقابل الإخلاء النهائي للوحدة، أو منح المالك 60% بمثابة بيع وتنازل نهائي عن الوحدة المؤجرة للمستأجر.

وكان من المقرر أن يكون للجنة الحكومية البرلمانية دور بارز في تعديل قانون الإيجار للشقق، خاصة بعد إقرار تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية، إلا أن اللجنة جمدت عملها، وذلك الاهتمام الأكبر ببعض الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، حيث أولت الحكومة تلك الملفات أهمية قصوى في ظل الأزمة التي نمر بها.