"المركزي" يُطلق مبادرة للسداد الالكتروني لتعظيم مساهمة القطاع المصرفي في مواجهة "كورونا"

أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة للسداد الالكتروني، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتعظيم مساهمة القطاع المصرفي في تنفيذ خطط الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وتعتمد المبادرة على عدد من المحاور، أهمها نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS، من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الالكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية، وسوف يتولى البنك المركزي في المبادرة الجديدة تمويل نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية، يتم توزيعها جغرافيًا في المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة، حتى نهاية ديسمبر 2020.

وستقوم البنوك القابلة بشراء نقاط البيع الإلكترونية بنشرها، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع استرشادي مُرفق بالمبادرة المرسلة للبنوك، بالإضافة إلى منح الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية، مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.

وأكد المركزي، على الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية المصغرة POS، ووضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات، وأن يقتصر استخدام الماكينات على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسري عمليات دفع لدى التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها.

وأكد البنك المركزي، أنه سوف يصرف حافزًا عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها يتراوح ما بين 1500 و4000 جنيه، طبقا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي، مع تدريب التاجر على استخدام نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

وشدد المركزي، على ضرورة الالتزام بقواعد البنك الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الالكتروني، الصادرة عن البنك المركزي، في مارس 2019، حال الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، وعدم تحميل البنك أو ميسري عمليات الدفع، الشركات أو التجار، أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الإلكترونية.

وأعلن المركزي، أن المبادرة تستهدف إعداد خطط تسويقية وخطط خاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكتروني، على أن يراعى التحصيل الإلكتروني بمبلغ يزيد عن 6 آلاف جنيه شهريا لكل نقطة بيع في المحافظات بعينها (فئة أ)، و12 ألف جنيه شهريا لكل نقطة بيع للمحافظات من (فئة ب)، بالإضافة إلى التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3% عن العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية في المعاملات، التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية، وكذلك متوسط العمولة التبادلية المحددة من قبل الشركات صاحبة علامة القبول الدولية.

ومنحت المبادرة حافز تنشيط للبنوك القابلة لمدة 3 شهور، بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء عبر الماكينات، وفيما يخص الماكينات المشار إليها، يتم تخصيص حافز تنشيط بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء التي تتم عبر الماكينات، تخصص للبنوك القابلة لمدة 3 أشهر تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020.

وأوضح المركزي، أنه سيتم صرف الحافز للبنوك التي قامت بتحصيل شهري 6 آلاف جنيه لنقاط البيع في المحافظات فئة أ، و12 ألف جنيه لنقاط المحافظات فئة ب، عن كافة نقاط البيع التي قام البنك بتشغيلها.

أفاد البنك المركزي، بأنه سوف يتولى سداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات، والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي، يتضمن بيانا تفصيليًا بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة، موزعين جغرافيًا على محافظات الجمهورية.

أما فيما يخص القبول الإلكتروني برمز الاستجابة السريع QR Cod، أوضح المركزي أنه من المقرر نشر رمز الاستجابة السريع، من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني، بواسطة رمز الاستجابة السريع، وسوف يتولى البنك المركزي صرف حافز للبنوك القابلة، نظير إضافة تجار جدد على تلك المنظومة، طبقا لصرف حافز لنشر QR Code، لدى التجار والشركات الجدد من القطاع الخاص.

وأوضح المركزي، أنه سيقتصر صرف الحافز على نشر رمز الاستجابة السريع لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، وعدم وجود التاجر على منظومة القبول برمز الاستجابة السريع أو نقاط البيع الإلكترونية لدى البنك أو أي بنك قابل آخر والتزام البنك بالتأكد من ذلك، ويجوز للبنك القابل الحصول على إقرار من التاجر كإحدى وسائل التأكد.

وأكد المركزي، أنه لا يجوز استخدام رمز الاستجابة السريع المشار إليه في التحصيل لأى منظومة مغلقة، وأكد على التزام البنك القابل بتدريب التاجر على استخدام رمز الاستجابة السريع فى عمليات التحصيل الإلكتروني ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات، والالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات تكنولوجيا المدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، بالإضافة إلى عدم قيام البنك القابل أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير رمز الاستجابة السريع، ووضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام رمز الاستجابة السريع.

ووضع المركزي، حافز إضافة يقدر بـ3 آلاف جنيه لكل 150 رمز استجابة سريع جديد، و0.5% حافز تنشيط، بداية من تاريخ المبادرة، حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

وتشمل المبادرة تنشيط القبول برمز الاستجابة السريع، من خلال البنك المصدر، والبنوك القابلة لمحافظ الهاتف المحمول.

وأوضح المركزي، أنه في ضوء الحاجة إلى ضمان تنشيط رمز الاستجابة السريع، فمن المقرر تخصيص حافز تنشيط 0.5%، يحتسب على إجمالي قيم معاملات الشراء المنفذة باستخدام رمز الاستجابة السريع لمدة 3 أشهر، تبدأ عقب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم المذكورة بالكتب الدورية بتاريخ 15 و20 مارس 2020، على أن يقتسم البنك القابل الحافز مناصفة مع البنك المصدر لأداة الدفع، على أن يصرف البنك المركزي الحافزين المشار إليهما، للبنوك القابلة في نهاية مدة كل حافز، بناء على تقرير من البنك القابل، يتضمن بيانا تفصيليا بعدد التجار الجدد ورموز الاستجابة السريعة المفعلة موزعين جغرافيا على المحافظات، وإجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام رمز الاستجابة السريع، موضحا بها العمليات المنفذة بواسطة أدوات الدفع المصدرة من بنوك أخرى Off-us، على أن يتم تحديد عدد وقيمة العمليات المنفذة باستخدام أدوات الدفع المصدرة من كل بنك على حدة.

وأكد المركزي، أنه يتعين على البنوك الالتزام بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمزايا الدفع الإلكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، والإعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني، لتحفيز العملاء.