خاص| شعبة الصرافة تسعى لاجتماع مع البنك المركزي لمناقشة التعديلات الجديدة

تسعى شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لعقد اجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بعد صدور التعديلات الجديدة المنظمة لعمل الصرافة، وذلك لمناقشة بنود التعديلات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي لتحديد قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة.

وصرح علي الحريري، السكرتير العام لشعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال حديثه مع «الجريدة العقارية» أنه حتى الان لم يتم تحديد موعد مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك نظراً لانشغاله المستمر نتيجة الأوضاع الاقتصادية القائمة.

وأضاف «الحريري» أن شركات الصرافة تواجه تحديات كبيرة في السوق المصري، منها تراجع أرباحها بسبب نقص عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، وكذلك إلزام البنك المركزي شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وفق تعديلاته الأخيرة حول قواعد الترخيص والرقابة.

وقال الحريري إن شركات الصرافة غير التابعة للبنوك ستواجه تحديات صعبة في التوافق مع تعليمات البنك المركزي بسبب ما تعانيه من خسائر متلاحقة من تراجع حجم الأعمال لنقص تداول النقد الأجنبي مقابل زيادة مصروفاتها من دفع أجور العاملين وفواتير الخدمات.

وأكد ضرورة عودة حلقة الوصل بين شركات الصرافة والبنك المركزي مجددا كما كان يحدث مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق قبل 10 سنوات، بما ساهم في ضبط سوق الصرف الذي كان يمر بنفس الأزمة الراهنة.